الاتحاد الأوروبي يفتح ذراعيه التجاريين للمغرب

ابتداءا من اليوم الخميس 1 مارس 2012 ستصبح منطقة التبادل الحر بين الاتحاد الأروبي والمغرب فعلية فيما يخص المنتوجات الصناعية. حسب ما ورد في مذكرة المندوبية الأروبية في المغرب، التي أكدت أن منطقة التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأروبي سيتم تعزيزها من خلال الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب، إضافة إلى الاتفاقيات ذات الطابع التجاري مثل الاثفاقية الفلاحية التي صادق عليها مؤخرا الاتحاد الأروبي.
وأضافت مذكرة المنذوبية الأروبية أن المنتوجات القادمة من الاتحاد ستدخل المغرب دون أداء الرسوم٬ إلا أنها ستظل خاضعة للضريبة على القيمة المضافة لدى الاستيراد، بقيمة تقدر بحوالي 20 في المائة والرسم الشبه الضريبي لدى الاستيراد 0.25 في المئة من قيمة الصفقة.
من جهة أخرى من المقرر أن تعفى كذلك ابتداءا من اليوم السيارات الجديدة القادمة من السوق الأروبية بشكل تام من أداء الرسوم الجمركية وذلك بموجب اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الإتحاد الأروبي سنة 1996.
إن استفادة السيارات الأوروبية من امتياز الإعفاء التام من أداء الرسوم الجمركية، من شأنه أن يساهم في جلب استثمارات في القطاع. إلا أن إبقاء مستوى هذه الرسوم في حدود 17.5 في المائة على السيارات الآسيوية، من شأنه خلق منافسة غير متوازنة بين الفاعليين الأسيويين والأروبيين في القطاع.