أعلن حميد شباط لبعض حلفائه في الأغلبية، الذين جدد اللقاء بهم في الأسبوع الماضي، رغبته في استمرار حزبه في الحكومة، عكس ما يتم الترويج له على نطاق واسع من طرف نشطاء العدالة والتنمية. مقابل ذلك، وعلى نحو ما جاء في "الصباح" في عدد الثلاثاء 22 يناير الجاري، فقد شدد شباط على ضرورة إخضاع الحكومة إلى تعديل يقضي بهيكلة جديدة، وتقليص عدد أعضائها من خلال إلغاء بعض مناصب الوزراء المنتدبين لدىرئيس الحكومة، أبرزهم إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، إذ قال في أكثر من مناسبة، إن الوزارة نفسها لا يمكن أن تسير برأسين، وكرر المطلب نفسه خلال اجتماع لنقابة مقربة من حزبه، السبت الماضي.
وأضافت نفس اليومية أن شباط شدد على التضحية بالوزراء المنتدبين أو ترقيتهم إلى منصب وزراء، مع الدفاع عن يوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية، مع استعداده التضحية بعبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، كما يفضل الأمين العام لحزب الاستقلال أن يرتقي الضريس إلى منصب وزير الداخلية، على أساس أن يخرج العنصر من الحكومة، لأنه يجب في نظره أن يظل الأمناء العامين للأحزاب بعيدين عن الحقائب الوزارية، وأن يتفرغوا للشؤون التنظيمية لأحزابهم، وهو وعد قطعه على نفسه خلال الترشح للأمانة العامة للحزب ...
كما قالت نفس اليومية أن شباط غير متحمس لاستوزار الأشخاص المقربين منه نظير الكيحل و ولد الرشيد وكنزة الغالي ورحال المكاوي ...