إنه مسلسل من شد الحبل بين رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الاستقال، والذي أصبح قاب قوسين من الدخول في منعطف جديد، بعدما أصبحت مساحات التباعد بين شباط وابن كيران كبيرة. فبين دهشة الاستقلاليين من الطريقة التي قابل بها ابن كيران مذكرة الحزب، وبين التصعيد الذي عبرت عنه القيادات الاستقلالية في مواجهة هذا "التجاهل"، برزت بعض الأصوات المعتدلة داخل البيت الاستقلالي، ترى بحسب ما صرحت به ل"الأحداث المغربية" في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن تدخل الملك في ما يجري اليوم في داخل الأغلبية الحكومية بات أكثر إلحاحا.
وقالت نفس اليومية على لسان مصادر قيادية داخل حزب الاستقلال التي تحدثت للجريدة في شأن الحلول البديلة المطروحة للخروج مما اعتبرته "بداية أزمة حكومية قد تعصف بكامل التشكيلة الحكومية"، إن علاقة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بالأمين العام لحزب الاستقلال قد وصلت فعليا إلى للباب لمسدود.
وقال نفس القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه:"إن التوجه العام السائد لدى العديد من الأصوات الاستقلالية المعتدلة هي مناشدة التدخل الملكي لحل الأزمة الحكومية".
وأضافت اليومية أن الأزمة بدت واضحة بعد أن فشل رئيس الحكومة في جمع فرق الأغلبية البرلمانية لمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من لدن الفرق البرلمانية ومناقشة أولوية التسريع بسنها، ومناقشة مشاريع القوانين الموضوعة في مخطط التشريع الحكومي، وهو ما جعل برلمانيي الاستقلال يرفضون لقاء ابن كيران الذي بدا لهم "كأنه يتعامل مع مرؤوسيه".