الحجز على حسابات 3000 مستخدم بالسفارات بأثر رجعي منذ 2007 ضدا على التزام سابق لرئيس الحكومة

لم يفلح بنكيران في المساعي التي قام بها لدى مصالح الإدارة المركزية للضرائب في إيقاف الحجز على حسابات مستخدمين يشتغلون منذ سنوات بالسفارات والبعثات الديبلوماسية المعتمدة بالمغرب.

وعلمت "الصباح" في عدد الخميس 17 يناير الجاري، أن جهات حكومية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اتخذت إجراءات مفاجئة لاستخلاص ما يترتب على نحو 3000 مستخدم بالسفارات والبعثات والقنصليات المعتمدة في بلادنا، من ضريبة على الدخل متأخرة منذ 2007.

وفي هذا السياق، قال لنفس اليومية إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري في الغرفة الثانية، وهو الذي فجر الملف تحت قبة البرلمان، إن هذه الضريبة طبقت بأثر رجعي، وأن الأخطر أن إدارة الضرائب التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، شرعت في استخلاص الضريبة والحجز على الحسابات البنكية، علما أن رئيس الحكومة التزم، في وقت سابق، في تصريح تلفزيوني موثق بالصوت والصورة، بإيقاف عمليات الحجز من المنبع، ولو خالف القانون في هذا التصريح.