القاضي فتحي يمتنع عن الحضور أمام مقرر المجلس الأعلى للقضاء

في تطور مفاجئ لملف القاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك بابتدائية تازة، المعروض أمام أنظار المجلس الأعلى للقضاء، رفض الأخير المثول، يوم الأربعاء 16 يناير الجاري، مجددا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس، عبد الأحد الدقاق، بصفته المستشار المقرر في الملف بسبب أن كل الاستدعاءات إلى جلسات الاستماع تتم هاتفيا وفي غياب أية وثيقة تشير إلى مراحل التحقيق في هذا الملف.

وقال القاضي فتحي إنه ضاق ذرعا بما سماه «ممارسات لا تحترم كرامة القاضي»، وأكد أنه لن يستجيب ولن يلبي الدعوة التي توصل بها هاتفيا من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس بشأن المتابعة من أجل الشكاية التي تم وضعها من قبل الطفلين بدر الدين وأنس فتحي بواسطة ولي أمرهما (القاضي فتحي) في مواجهة الوزير الأول السابق عباس الفاسي ووزير المالية السابق صلاح الدين مزوار بخصوص تبديد أموال عمومية، وحيازتهما لملفات فساد خطيرة، وعدم التبليغ عنها، إضافة إلى مجموعة من المقالات التي تناولت موضوع القضاء والعدالة.