في سبيل مواجهة التحديات، التي يواجهها على مستوى الحكومة، عمل عبدالإله بنكيران على الاستعانة بصقور الحزب لتقوية الأداة التنظيمية الداخلية لحزبه في ظل انشغال معظم أعضاء الأمانة العامة بالعمل الحكومي اليومي. فبعد مصادقة بنكيران على انتخاب عبدالله بوانو أحد صقور الحزب، في منصب رئيس الفريق البرلماني، اقترح بنكيران خلال اجتماع الأمانة العامة صقورا آخرين لتقوية الإدارة الداخلية للحزب، التي يشرف عليها عبدالعزيز العمري، البرلماني، وعضو الأمانة العامة.
ومن أبرز الشخصيات التي اقترحها بنكيران بعدما أثير جدل حول إقصائها من عضوية الأمانة العامة للحزب، هناك عبدالعزيز أفتاتي، برلماني وجدة المثير للجدل، والذي اقترحه بنكيران لرئاسة قسم النزاهة والشفافية داخل الحزب، وهي مهمة كان يتولاها سابقا مصطفى الرميد، وزير العدل الحالي، وهو قسم يتولى التحقيق في مدى نزاهة وشفافية أعضاء الحزب وقيادته، كما اقترح بنكيران تعيين المقرئ الإدريسي أبوزيد، مسؤولا عن قسم التكوين الداخلي في الحزب، وهو محسوب أيضا على الصقور، ومعروف بمواقفه المثيرة.
وفي قسم التنظيم الحزبي، اقترح بنكيران، صقرا آخر، ويتعلق بعبدالصمد السكال، كما اقترح الأمين العام، تعيين رضى ابن خلدون، رئيسا لقسم العلاقات الدولية، بعدما تم استبعاده من الأمانة العامة، في المؤتمر الأخير.
وشملت التعيينات في المسؤوليات، أيضا أعضاء في الأمانة العامة الحالية، ليست لهم مسؤوليات في الحكومة، مثل تعيين خالد الرحموني، رئيسا لقسم التأطير الخارجي، أي كل ما يتعلق بأنشطة الحزب الخارجية، وسليمان العمراني، رئيسا لقسم الإعلام والتواصل، أي سيكون مشرفا على الموقع الإلكتروني للعدالة والتنمية، وكل ما يتعلق بالإعلام الحزبي.
كل هذه التعيينات تمت بمصادقة الأمانة العامة في اجتماعها الأخير، حيث سيكون على مسؤولي هذه الأقسام العمل ضمن الإدارة المركزية للحزب، وسيحضرون للاجتماعات الأمانة العامة كلما تم استدعاؤهم لذلك، كما تم تعيين عبد الحق العربي، رئيسا للجنة الانتخابات، داخل الحزب، وعمر المرابط، رئيسا للجنة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعبد العالي حامي الدين رئيسا لمؤسسة عبد الكريم الخطيب، للدراسات.