وجه علي الغازي، وهو كوميسير سابق عمل بصفوف الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، رسالة إلى عبد الإله ابن كيران بصفته رئيسا للحكومة، بشأن حقيقة وجود معتقل تمارة، ويقول في إحدى فقراتها إن السلطات المغربية نفت وجود هذا المعتقل السيء، وذلك خلال سنة 2004، خلال زيارة تفتيش قام بها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي أكد أثناء نهاية الزيارة عدم وجود أي مكان يستعمل للاعتقال السري، وهي نفس الخلاصة التي توصلت إليها شخصيات في اللجنة المكونة من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدد من البرلمانيين، في 18 ماي 2011... لكنني أؤكد لكم، يقول علي الغازي، أن هذا المعتقل كان قائما بالفعل. ويضيف علي الغازي الذي يقدم نفسه كوميسير سابق اشتغل أزيد من 19 سنة في صفوف الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذا المعتقل استعمل من طرف نفس الإدارة لتعذيب الأجانب لحساب دول أخرى، وهنا أيضا لا أعتقد أنني سأقدم لكم أي جديد، يقول نفس المعني قبل أن يضيف، أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حينما كان نائبا برلمانيا تساءل ما إذا كان هذا المعتقل استعمل للتعذيب "بالنيابة" لفائدة دول أخرى ...