مقترح قانون يسمح بنسخ محاضر الضابطة القضائية

على إثر الاحتقان الذي تشهده بعض المحاكم بين المحامين من جهة، وقضاة التحقيق من جهة أخرى، حول قانونية نسخ محاضر الضابطة القضائية، وبعد أن تبينت صحة وجهة نظر قضاة التحقيق لأن القانون يمنع نسخ المحامين لمحاضر التحقيق، يستعد فريق حزب العدالة والتنمية لطرح مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية، بما يسمح للمحامين بنسخ محاضر الضابطة القضائية، عوض الإطلاع عليها. وذكرت مصادر مطلعة أن مقترح القانون المذكور، يقف وراءه النائب البرلماني عن دائرة مكناس، عبد الصمد الإدريسي.