نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام البرلمان تحت شعار : « جميعا من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء « ، وذلك في رد فعل على مشروع قانون كان معروضا على مجلس المستشارين بهدف توريث راتب التقاعد الخاص بالبرلمانيين لزوجاتهم وأبنائهم، وكان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بقيادة كاتبه العام عبد الرحمن بنعمرو في مقدمة المحتجين. ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها محمد الغلوسي، إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، يوم الأحد 25 يناير الجاري، للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، وساندها في الدعوة إلى الوقفة مجموعة من جمعيات المجتمع المدني إضافة إلى حزب الطليعة الديمقراطي وشبيبته. وحسب الجمعية تعد هذه الوقفة أول شكل احتجاجي للمطالبة بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، التي جاءت تزامنا مع مقترح قانون معروض للمناقشة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، يتعلق بمطالبة البرلمانيين توريث معاشاتهم لزوجاتهم وأبنائهم بعد وفاتهم. وكانت الفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال فريقها في مجلس المستشارين، طالبت بسحب مقترح قانون متعلق بمعاشات البرلمانيين، كان تقدم به مجموعة من البرلمانيين، والذين يطالبون من خلاله بتوريث معاشاتهم لزوجاتهم وأبنائهم بعد وفاتهم.