انتقل محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ليبيا حيث عرض أمس «التجربة المغربية» في مجال العدالة الانتقالية. وقال الصبار بطرابلس التجربة المغربية في مجال التسوية السلمية والعادلة والمنصفة لماضي الانتهاكات٬ اختارت «العدالة التصالحية بدل العدالة الاتهامية والحقيقة التاريخية بدل الحقيقة القضائية لأن مجال هذا النوع من العدالة ليس هو ساحة المحاكم ولكن الفضاء العمومي الذي يتسع أفقه ليشمل كافة فضاءات الفعل الاجتماعي والثقافي والسياسي». وأضاف في عرضه، في إطار أشغال «المؤتمر الاول حول تجارب العدالة الانتقالية فى دول الربيع العربى» الذي ينظمه المجلس الوطنى للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، «المغرب تبنى فلسفة العدالة الانتقالية كشكل من أشكال التدبير السلمي لنزعات الماضي منطلقا في ذلك من ضرورات وعي وفهم وتوضيح ما جرى في الماضي في أفق القطع مع كل الممارسات المنافية للقواعد والضوابط والقوانين المعمول بها وطنيا والضرورية في كل مجتمع ديمقراطي».
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر إلى جانب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ السيد عبد اللطيف وهبي المحامي ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وإلى جانب التجربة المغربية استعرض المؤتمر الخطوات التي قطعتها بلدان ليبيا ومصر وتونس بخصوص إرساء أسس العدالة الانتقالية.