أفلت الوزير الحركي لحسن حداد من قرار إلغاء مقعده البرلماني، بعد أن رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به أحد المرشحين، وأقر بصحة عملية انتخابه برلمانيا عن الدائرة الانتخابية بإقليم خريبكة. ومباشرة بعد البث في قرار الطعن بالرفض، أغلق المجلس الدستوري باب الطعون، ليكون الملف المتعلق بوزير السياحة آخر الطلبات التي بت فيها القضاء الدستوري، وقد شمل الطعن المذكور، إلى جانب الحركي لحسن حداد، الاستقلالي مصطفى حنين، الذي شغل مهمة مدير ديوان الوزير الأول في الحكومة السابقة، عباس الفاسي.
وقالت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الأربعاء 26 دجنبو، أن المجلس الدستوري رفض الطعون المقدمة ضد حداد وحنين...