منح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وزراءه مهلة لا تتعدى 30 يوما من أجل مده ببرامجهم القطاعية الكفيلة بتنزيل ما جاء في البرنامج الحكومي وتحديد الآجال المرتقبة لإنجازها، وقد أكد بنكيران في أول منشور له بعد تعيينه على رأس الحكومة على وزرائه بأن يوافوه بعدد من الوثائق من ضمنها مخطط العمل القطاعي والإجراءات الهادفة إلى تحسين الحكامة والإجراءات الإستعجالية. وقد أكد بنكيران في المنشور على أن تنفيذ البرنامج الحكومي يتوخى الحكامة الجيدة في مختلف مراحل وضع السياسات العمومية وتتبعها، مع الارتكاز على التشاور والتنسيق وضمان الالتقائية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.
في نفس السياق من المرتقب أن يعقد اليوم الخميس أعضاء الحكومة اجتماعا لمجلس الحكومة لتدارس مشروعي قانونين يتعلق الأول بتتميم مقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، والثاني يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية.