لا زال مستشارو المملكة ينظرون بعين الريبة لتاريخ إجراء الانتخابات الجماعية، خلال سنة 2013، والتي ستدخل غرفة بيد الله إلى الشرعية الدستورية. خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس المستشارين لمناقشة ميزانية وزارة لعنصر، هيمن تحديد موعد الانتخابات والإجراءات المصاحبة لها على الجلسة البرلمانية. الحو مربوح، برلماني فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، قال إنه كانت تتم فبركة الدوائر الانتخابية، وكان يتم التزوير من قبل الجميع، داعيا إلى إبعاد المنتخبين من مراجعة اللوائح الانتخابية، مبررا ذلك بانطلاق حملة وعود المسؤولين الجماعيين، وتابع بالقول «كل واحد يعد دائرته بالطريقة التي يريد».
البرلماني عن حزب الحمامة، وفي حضور كل رؤساء الجماعات والجهات ومجالس الأقاليم الذين يصرون على حضور لقاءات وزير الداخلية امحند لعنصر، والوزير المنتدب اضريس شرقي، استبق أي محاولة للتقطيع الذي يمكن أن تكشف عنه وزارة الداخلية بالقول إن التقطيع الانتخابي كان في السابق يعتمد على المقاربة الأمنية في حين، يضيف الحو، ينبغي أن «تنهج مقاربة تنموية».
في سياق متصل، عاد المستشار العربي المحرشي، من فريق حزب الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة ثاني قانون مالي لحكومة عبد الإله بنكيران، إلى تأكيد اتهاماته لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بكراء الأراضي التابعة لها لمزارعي القنب الهندي، وكشف عن مراسلة قام بإحالتها على رئيس الحكومة الملتحية عبد الإله بنكيران، وهي المراسلة التي كانت «دون جدوى»، يقول المحرشي.
هذا الأخير أكد أن موضوع زراعة الكيف في أراضي المسلمين بالحجج والأدلة قد أزعج مسؤولين كبار في هذا البلد، دون تحديد أسماءهم، مضيفا أن الدولة فشلت في محاربة زراعة أفيون الشعوب، مضيفا أن مداخيل زراعة القنب تؤدى كأجور للقيمين الدينيين وإدارة الجمارك والضرائب.
المحرشي أضاف أن زراعة الكيف، وخلافا للتصريحات الرسمية التي تؤكد تراجع هذه الزراعة إلى حدود 60 في المائة، فإن أراضي القنب تزحف من شمال المغرب إلى منطقة حد كورت، بإقليم سيدي قاسم. لمحرشي دعا حكومة العدالة والتنمية إلى وضع مشاريع زراعات بديلة، بدل اعتماد المقاربة الأمنية التي ذهب ضحيتها المزارعون الصغار، بدل المتاجرين والأباطرة، حيث يوجد 38 ألف فلاح في حالة فرار من أحكام وزارة الرميد.
من جهته أكد امحند العنصر، وزير الداخلية، أن المجهودات المبذولة في مجال محاربة زراعة القنب الهندي مكنت من تقليص المساحات المزروعة إلى 60 في المائة مقارنة مع سنة 2003. وأوضح وزير الداخلية، في عرضه، أنه تم خلال عشر أشهر الأولى من سنة 2012 حجز 127 طنا من مخدر الشيرا، و117 طنا من الكيف و19 كيلوغراما من الكواكيين، وست كيلوغرامات من الهيروين، وحوالي 48 ألف وحدة من الحبوب المخدرة. إلى ذلك، حول محمود عرشان جلسة مناقشة مالية أم الوزارات إلى حائط للمبكى حيث اشتكى من عدم توفر مجموعته على مكتب للعمل، داخل مجلس المستشارين، موضحا بالقول «لا يوجد لدي مأوى ولا عنوان ولا مكتب لكتاب سؤال «وكندورو غير في الكولوارات».
عرشان الذي قدم نفسه مسؤولا أمميا سابقا، يعرف وضعية الأسرة الأمنية التي تعاني مع مشاكل السكن، طالب لعنصر واضريس بتوفير السكن لرجال الأمن على غرار الدرك الملكي. وقال عرشان في هذا السياق «حشومة علينا في مدينة الدارالبيضاء أو الرباط نترك رجل أمن بدون مسكن، في وقت ترتفع أسعار الكراء إلى ما يقارب 4000 درهم للشقة».
