بعد شهور من المحاكمة صدرت أخيرا أولى الأحكام في قضية الفرنسي المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال وبممارسات مخلة أخرى بمراكش. وكانت هذه الأحكام مخففة في حق سائقي المتهم الرئيسي. أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، حكما بإدانة سائقي الفرنسي، المدير السابق لأحد الفنادق الراقية بمراكش، المتهم باغتصاب أطفال مغاربة واستغلالهم في تصوير مواد إباحية، بثمانية أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وبأدائهما درهما رمزيا لجمعية»ماتقيش ولدي» والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة)، باعتبارهما مطالبتين بالحق المدني في هذه القضية. ومثل السائقان المغربيان في حالة سراح بتهم: «المساعدة على ممارسة البغاء، والمشاركة في جلب أشخاص للبغاء، والمشاركة في استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمانية عشر سنة في مواد إباحية»، بعد أن قررت المحكمة الأسبوع المنصرم إدخال الملف للمداولة، وانتهت من الاستماع إلى ثلاثة شهود إثبات من العاملين بالفندق المذكور، رووا تفاصيل صادمة عما كان يجري خلف أسوار الفيلا الملحقة بالفندق، حيث كان يستدرج الفرنسي، الذي غادر المغرب في ظروف مثيرة للجدل أياما قليلة بعد تفجر الفضيحة، (كان يستدرج) ضحاياه من الأطفال المغاربة إلى مقر إقامته ويقوم رفقتهم بالسباحة عراة في المسبح الواقع على بعد أمتار من الفيلا، قبل أن يلحقوا به في غرفة نومه. كما ألمحوا إلى ممارسة الفرنسي للجنس مع الأطفال بشكل جماعي، فضلا عن تأكيدهم هوس الفرنسي بممارسة الجنس مع جحشة عشية كل يوم، بعد أن يسحبها إلى داخل الفيلا ويغلق الأبواب عليه. وفيما طالب»خالد الفتاوي»، محامي الطرف المشتكي، و»مولاي مصطفى الراشدي»، محامي جمعيتي «ما تقيش ولدي» وفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير العدل والحريات بأن يراسل نظيره الفرنسي من أجل إحضار المتهم، تفعيلا لاتفاقية تبادل المتهمين بين الدولتين، صدر مؤخرا بلاغ عن المحاميين الفرنسيين»بيير أولفيي سور»و»ماتياس شيشبورتيش»، نيابة عن المتهم، الذي اعتبر نفسه ضحية ابتزاز تجاري من طرف مالك الفندق، وهو رجل أعمال مغربي، والذي كان على خلاف تجاري معه، قبل أن يرفع شكاية ضد مدير فندقه في المغرب من أجل البيدوفيليا وأخرى بباريس يتهمه فيها بالنصب والتزوير. وأضاف البلاغ بأن القضاء الفرنسي رفض ترحيل فينيت إلى المغرب، مؤكدا بأن الخبرة التي أجريت على حاسوبه الشخصي تبرءه تماما وسائقيه المغربيين من التهم الموجهة إليهم، قبل أن يعلن بأنه قرر رفع شكايات أمام القضاء المغربي ضد ما تعرض له من»افتراءات». وكانت هذه الفضيحة الجنسية فجرتها شكاية تقدم بها مالك الفندق، جاء فيها أنه كانت تربطه عقدة تسيير مع الشركة المسماة «موندران أوريونتال»من أجل تشغيل الفندق وتسويقه لمدة 20 عاما، بناء على دفتر تحملات يعطيها الحق في تعيين المدير العام. وهو ما قامت به، حيث عيّنت الفرنسي باتريك دونيس فينيت مديرا عاما للفندق ابتداءً من سنة 2010، ووضعت رهن إشارته فيلا بداخل الفندق من أجل السكن. غي ر أنه وبمجرد توصله برسالة فسخ العقد بتاريخ 15 فبراير من السنة المنصرمة، شرع في إجراء افتحاص مالي، واستفسار للمستخدمين حول وضعية الفندق، قبل أن يفاجأ بمجموعة من الشهود يؤكدون له بأن المدير كان يقوم باعتداءات جنسية على أطفال بداخل الفيلا، ويستعمل سيارة الفندق في استدراجهم وكذا الخط الخاص به على الشبكة العنكبوتية للتغرير بهم، حيث كان يمتلك موقعا على الإنترنت ويلقب نفسه ب»لويس 14»، وذلك للاتصال بالقاصرين واستدراجهم إلى علاقات جنسية شاذة. وقد وضع المشتكي بين أيدي رجال الدرك الملكي الحاسوب المحمول للفرنسي الذي تركه قبل أن يغادر المغرب، حيث عاينوا العديد من الصور وأرشدهم المشتكي إلى صورتين للمشتكى به، يوجد في واحدة في وضعية تقبيل بينما يوجد واقفا في أخرى. ك ما دلّهم على ملف البريد الإلكتروني الخاص بالظنين، ويضم مجموعة من العناوين والمواقع الإباحية، وقد تعذر على درك أولاد حسون الدخول إليها حفاظا على محتوياتها، حتى يتم إجراء خبرة على الجهاز، وهي العملية التي أنجزتها مصلحة الشرطة القضائية والإدارية للدرك الملكي بالرباط، وأفادت بأن الحاسوب يحتوي على 15526 صورة بعضها صور عائلية والأخرى إباحية، كما يتضمن 32 فيديوها أغلبها إباحي.
