رائحة الجنس واستغلال الأطفال تنبعث من الغرفة المظلمة، التي كان يستغل فيها الفرنسي «باتريك. ف» أجساد صغار تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة. ظلمة، رائحة خمر، سجائر وجنس، طبعوا فضاء الفيلا، التي كان يقيم فيها المدير العام لفندق موجود بباب أطلس، التابع لجماعة وقيادة الويدان دائرة البور بولاية مراكش. داخل الفندق الكبير، الذي يشبه المعالم التاريخية للهند، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها مدير عام فندق يحمل الجنسية الفرنسية، وأطفال صغار لم يبلغ أغلبهم سن البلوغ، إضافة إلى سائقين مغاربة، كانوا يجلبون الأطفال الصغار ليقدموهم لقمة سائغة ل«الوحش» الفرنسي، الذي كان ينهش أجساد أطفال مراكشيين يتحدر أغلبهم من مناطق فقيرة. «المساء» وقفت على معالم الجريمة البشعة، التي ارتكبها «باتريك. ف»، مدير عام الفندق، الذي كانت تسيره شركة «موندران أوريونتال»، والتقطت صور الأجهزة التي استعملها باتريك، الذي كان يلقب نفسه ب»لويس 14»، لتنفيذ عملية «قنصه» لأطفال صغار، واستمعت لإفادات العمال والقائمين على الفندق الفاخر، الذي يملكه رجل أعمال مغربي، والذي أبلغ مصالح الدرك الملكي بواقعة عثوره على آلاف الصور الإباحية تتضمن مشاهد الخلاعة والوضعيات الجنسية، التي كان يقوم بها رفقة أطفال صغار، منهم من تعود على ممارسة الجنس مع الأجانب، ومنهم من كان ضحية إغراءات الأجنبي، وضعف الوضع الاجتماعي لأسرته. كلمة السر توصلت مصالح الدرك بمركز أولاد حسون بشكاية من قِبل مالك الفندق الفاخر الموجود بالمنطقة السياحية، تفيد بعثوره على صور وفيديوهات تتضمن مشاهد خلاعة بطلها المدير العام للفندق، وأطفال صغار. صدمة كبيرة أصيب بها مالك الفندق، عندما أبلغه المسؤول عن الأجهزة التقنية بعثوره على صور وفيديوهات تتضمن مشاهد رهيبة في ملك «باتريك. ف»، الذي طلب من المسؤول عن الأجهزة الإلكترونية تدمير المعطيات الموجودة في جهاز الحاسوب، الذي كان يستعمله في عمله الفندقي، وممارساته الشاذة. أبلغ الشاب مالك الفندق بأوامر المدير العام، القاضية بتدمير كل المعطيات الموجودة في جهاز الحاسوب، وهو الأمر الذي جعل الشك يتسرب إلى مالك الفندق، ليقرر سبر أغوار الجهاز ومعرفة الملفات التي يصر المدير العام على إخفائها. لكن الأمر، الذي اكتشفه مالك الفندق، بعدما سبر أغوار الجهاز، أصابه بصدمة كبيرة. أبلغ مالك الفندق مصالح الدرك بالحادث، فحضرت إلى المكان، وحررت محضرا في الموضوع، بعد أن سحبت جواز سفر «باتريك»، لكن التعليمات ستعيد للفرنسي جواز سفره، ليقرر مغادرة التراب الوطني صوب الديار الإيطالية. التحقيقات التي أجرتها مصالح الدرك مع الشهود، وجلهم يعملون بالفندق، أكدت أن المشتكى به كان يقوم باعتداءات جنسية على أطفال قاصرين، بداخل الفيلا التي منحت له في إطار العقد المبرم مع الفندق. رسائل القنص وحسب ما وقفت عليه «المساء» من أدلة ووثائق تعرض طريقة «اصطياده» للأطفال، عبر الشبكة العنكبوتية، فإن الفرنسي كان يستعمل بريدا إلكترونيا مخصصا للعمل بشركة «موندران أوريونتال»، تحت اسم «لويس 14»، وعبر هذا البريد، كان يتواصل مع ضحاياه الأطفال. في أغلب الرسائل، التي كان يبعث بها المدير الفرنسي إلى الأطفال، كان يؤكد فيها أن بريده الإلكتروني مراقب، وأنه يفضل تلقيه جوابا على رسائل «الحب والغرام» عبر الرسائل الهاتفية. واستنادا إلى وثائق خاصة، فإن الفرنسي «باتريك» كان يوجه رسائل «الحب والغرام» إلى الأطفال مصحوبة بصوره عاريا. وتتضمن هذه الرسائل معلومات رسمية تتعلق باسمه وصفته وعنوانه وأرقام هواتفه، والموقع الإلكتروني لشركة «موندران أوريونتال»، التابع لها، إضافة إلى العنوان البريدي للمرسل إليه. هذه المعلومات الخاصة كانت تعمم عبر جهاز متطور، هو جهاز «ليكستشالنج»، كانت تمر عبره جل الرسائل والصور، التي يرسلها «باتريك. ف» لضحاياه الأطفال، والتي بإمكان المركز العالمي للشركة المكلفة بتسيير الفندق ب»هونكونغ» الاطلاع عليها في أي وقت شاء، وهو الأمر الذي جعل المحامي المصطفى الراشدين، المستشار القانوني لجمعية «ماتقيش ولدي»، والمسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يطرح فرضية دخول استغلال الأطفال القاصرين في العمل الجنسي ضمن أنشطة الشركة، وإلا فإن ذلك لا يعفي المؤسسة الدولية من مسؤولية إهمال مراقبة أعمالها بشكل يحترم القانون.
التحرش بالسائق سائق المدير الفرنسي قال في محاضر الدرك إنه تلقى يوما اتصالا هاتفيا من المدير العام يأمره بإحضار شابين مغربيين من إحدى المقاهي، وكانا يتكلمان اللغة الإنجليزية، كانت تظهر على نبرة صوتيهما وتصرفاتهما أنهما مخنثان. لما وصل السائق، وجد الشابين اللذين يتراوح عمارهما بين 20 و22 سنة، ينتظرانه أمام المقهى المذكور، فتوجه بهما صوب الفيلا، هناك كان يتركهما ويذهب إلى حال سبيله تاركا السيارة، التي غطى السواد زجاجها، قبل أن يأتي صباحا ويعلم أنهما غادرا المكان. وقال السائق نفسه إنه كان يحضر شابا أسمر البشرة من حي الشرف بمنطقة جليز، ويتوجه به رفقة المدير العام إلى أحد الحمامات الموجود بمنطقة الداوديات، وبعد خروجهما منه يوصل الشاب الأسمر إلى منطقة الشرف ثم يعود لنقل الأجنبي إلى الفيلا. وذكر السائق، في البحث التمهيدي، أنه عندما كان يحضر له الشابين إلى الفيلا، يطلب منه اقتناء الكحول والعازل الطبي، وأنه سبق أن تعرض للتحرش الجنسي من قبل المدير العام الفرنسي، لكن رد فعل السائق جعله يعرض عنه. التحرش والاستغلال الجنسي لم يقتصر على البشر فقط، بل طال أيضا الحيوانات، حيث صرح أحد عمال الفندق بأن المدير الفرنسي كان يسحب «جحشة» إلى داخل الفيلا الصغيرة، ويغلق عليه الباب، وهو الأمر الذي أكده عامل آخر، حيث قال: «في أحد الأيام وجدت الجحشة داخل حديقة الفيلا، كنت أظن أنها دخلت لوحدها فاتجهت صوبها وبدأت أقوم بجرها لإخراجها، آنذاك خرج الأجنبي ووبخني، وأمرني بعدم الاقتراب منها مرة أخرى». السباحة عراة ويجمع أغلب الشهود، الذين فاق عددهم التسعة، أن عددا كبيرا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة كانوا يتوافدون على فيلا الأجنبي ويسبحون في المسبح رفقة «باتريك» عراة، كما أن الفرنسي كان يتعرض للشمس عاريا، قبل أن يدخل إلى الفيلا رفقة هؤلاء الغرباء ويغلق الباب وراءه. لم يشهد أي أحد من العمال أو الشهود ممارسة «باتريك. ف» للجنس مع الأطفال أو الشبان، لكن الفيديوهات التي عثر عليها في حاسوبه كلها «أدلة تؤكد الاستغلال البشع للأطفال الصغار في العمل الجنسي»، يقول المستشار القانوني لجمعية «ما تقيش ولدي»، وأحد الوجوه البارزة في التعاطي مع ملفات استغلال الأطفال والقاصرين من الناحية القانونية والحقوقية. وقد أصدرت المصالح القضائية بمراكش مذكرة بحث وطنية في حق المتهم، الذي يقيم بميلانو الإيطالية، في الوقت الذي ينتظر دفاع مالك الفندق أن يزيد القضاء من حركيته بإصدار مذكرة بحث دولية. وقد تلقف المحامي المصطفى الراشدي مراسلة دفاع «باتريك. ف»، لجريدة «لوموند» الفرنسية، والتي تحمل عنوان مكتبه لمراسلته من أجل تبليغه بمذكرة البحث الصادرة في حق موكله، وهو ما يتطلب تحركا قضائيا في هذا الصدد، وتحريك المياه الراكدة التي خيمت على هذا الملف منذ شهور، قبل أن يعود إلى واجهة الأحداث التي هزت مراكش. في المقابل، سارع المتهم الفرنسي إلى نفي التهم المنسوبة إليه عبر الصحافة، بالتأكيد على أن ملف الاعتداء الجنسي على الأطفال تمت «صناعته» بالتعاون بين المخابرات المغربية وذوي مصالح في مدينة مراكش، بسبب قلقهم من بداية نشاطه التجاري والاقتصادي في المدينة. هذا التصريح اعتبره المستشار القانوني لجمعية «ماتقيش ولدي» «لا يعنينا بقدر ما تعنينا الأدلة القانونية المرتبطة بالملف، والمتمثلة في الفيديوهات والصور التي تتطلب من القضاء والفاعلين في المجال، الضرب بيد من حديد على كل المتورطين في استغلال الأطفال».
