104 متابعة قضائية لمنتخبين جماعيين

أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس المحلية، بلغ 104 متابعة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، وذكرت الداخلية أن عملية تتبع المتابعات القضائية التي قد يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، تكتسي أهمية كبيرة لما لها من نتائج مباشرة على الأهلية الانتخابية لهؤلاء المنتخبين، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها.
وأفادت مصادر من الداخلية، حسب مقال صادر في عدد الثلاثاء بيومية « الأخبار »، أن الوزارة توصلت ب8 ملفات تتعلق بالحسابات الإدارية المرفوضة من قبل المجالس الجماعية الحضرية، والتي أحيلت على المجالس الجهوية للحسابات المختصة لإبداء الرأي فيها.
وأكدت أن الوزارة توصلت ب96 شكاية تتعلق بسوء التسيير المالي والإداري لشؤون الجماعة، وبخروقات ارتكبت في التعمير، وكذا بتصرفات غير قانونية لبعض الموظفين.