حكومة أوباما أعلنت تأييدها لحكومة مرسى بإجراء الاستفتاء على الدستور، رغم أنه دستور غير دستورى، غير ديمقراطى ولا يعبر عن أى توافق وطنى. ليس غريبا أن تقف حكومة أوباما مع حكومة مرسى الحالية أو مع حكومة مبارك السابقة ضد إرادة الشعب المصرى وأهداف ثورته الثلاثة: حرية.. عدالة.. كرامة، هناك تناقض جذرى بين حرية الشعب المصرى واستقلاله وكرامته وبين مصالح الحكومات المصرية المتعاقبة المتعاونة مع الاستعمار الخارجى. سارعت إدارة أوباما فى إرسال هيلارى كلينتون إلى مصر لإجهاض الثورة الأولى قبل أن تسقط جسد النظام بعد أن أسقطت رأسه، مبارك. تعاونت الإدارة الأمريكية مع أحزاب الثورة من الإسلاميين على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بسرعة قبل وضع الدستور. كنا قوة شعبية ثورية متحدة تؤكد أن الدستور يوضع قبل الانتخابات، فالعربة لا توضع قبل الحصان، والحصان هو الدستور، الأساس الذى يقوم عليه البناء الجديد بعد الثورة، ولا بد أيضا من إعطاء الوقت لشباب الثورة لتكوين أحزابهم الجديدة القادرة على خوض الانتخابات. رفضنا مغادرة الميدان إلى صناديق الانتخابات البرلمانية، لكن الأحزاب الإسلامية جميعا من الإخوان والسلفيين، وبعض الأحزاب غير الإسلامية ( ليبرالية، مدنية، يسارية) راحت تدعو أفرادها إلى مغادرة الميدان والذهاب إلى صناديق الانتخابات، الانتهازية السياسية لقيادات الأحزاب فى مصر، من أجل بعض مقاعد فى البرلمان يضربون مصالح الشعب. نجحت عملية إجهاض الثورة بهذه الانتخابات المتسرعة المزيفة غير الديمقراطية التى قالوا عنها عرس الديمقراطية. والتى أفرزت البرلمان الإسلامى الذى تحولت جلساته إلى مسرحيات هزلية عبثية يهزأ بها الجميع وكان من المحال استمرار هذا البرلمان. ولم تكن الانتخابات الرئاسية أحسن حالا من الانتخابات البرلمانية؟ الوطن يئن بالجراح، هذه مرحلة خطيرة تهدد بحرب دموية، لكن الثورة المصرية لها شعب يحميها فعلا، كشفت الثورة الثانية عن خطأ القيادات التقليدية التى منعت تكوين قيادة ثورية من الثوار فى الميدان، وهرولت إلى الانتخابات مع الإخوان والسلفيين طمعا فى فتات الغنائم، وكان يجب الإصرار على وضع الدستور قبل الانتخابات ليعبر عن أهداف الثورة، الدستور الحالى مبتسر هزيل مثل الانتخابات المبتسرة الهزيلة التى سبقته، وضع هذا الدستور فى غيبة أغلب فئات الشعب، ومنها النساء نصف البلاد. خرجت جموع الشعب إلى الشوارع والميادين تؤكد زيف الوفاق الوطنى وتنادى بإسقاط الدستور ورفض الاستفتاء؟ هذا الاستفتاء المتسرع المزيف (يوم 15 ديسمبر) سيجرى على دستور متسرع مزيف، سارعت حكومة أوباما إلى تأييده خوفا من نجاح الثورة الثانية، لا يختلف هذا الاستفتاء عن الاستفتاءات التى كانت تجريها الحكومات السابقة للثورة من أجل تمرير قرارات استبدادية استغلالية للشعب المصرى تخدم مصالح القوى الحاكمة داخليا وخارجيا. الثورة المصرية الثانية تعلمت الدرس، لن تقبل بعد اليوم عمليات التزييف لإرادتها بالانتخابات أو الاستفتاءات. تدرب الشعب المصرى على تنظيم نفسه فى مظاهرات قوية منظمة، تبهر العالم بسلوكها المتحضر. لكن الميليشيات الإسلامية الحاكمة تحت قيادة الأحزاب السلفية والإخوانية بمباركة الرئيس المصرى والرئيس الأمريكى تتربص بشباب الثورة، تريد إرهابهم بالقوة المسلحة والخداع الإعلامى. مهما اشتعلت المعارك فى الشوارع وسقط شهداء وجرحى جدد، سوف تنجح الثورة الثانية، اكتسبت وعيا أكبر وتنظيما أكثر، وجذبت إليها قطاعات شعبية جديدة، منهم الأطفال والبنات تلميذات المدارس، وربات بيوت محجبات لم يكن يخرجن من بيوتهن. سوف تكون الثورة هذه المرة قيادتها الثورية فى الميدان، القادرة على تحقيق أهدافها دون تنازلات ومساومات تعودت عليها القيادات المخضرمة. الأمل قوة، وإن طال الظلام، فسوف ينبثق الضوء.