اعترف أحمد رحو رئيس اللجنة الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بأن النظام الجبائي في المغرب يفتقر إلى العدالة والإنصاف ولا تقوم علاقته مع المواطنين والمقاولات على أساس الثقة. وقال رحو الذي يرأس أيضا القرض العقاري والسياحي إن"هناك انطباعا عاما يصف النظام الجبائي في المغرب بغير المنصف وغير العادل"، وأضاف أنه "سواء كان هذا الانطباع صحيحا أو مجانبا للصواب، فإنه يبقى سائدا على أرض الواقع".
وأقر رحو في ندوة صحافية عقدها صبيحة يوم الخميس من هذا الأسبوع في الرباط، كما ورد في "المساء" في عدد الجمعة 7 دجنبر الجاري، بمعية شكيب بنموسى رئيس المجلس ب"عدم وجود إقبال عفوي على الضريبة من طرف المواطن أو المقاول، كما أكد بوجود شعور لدى المواطنين والمقاولين بانعدام العدالة، نابع من عدم التوزيع المنصف للضريبة، فضلا على اتسام العلاقة مع الإدارة الجبائية بالتزاع وتأسسها على ميزان قوة غير متكافئة".