مصر تتحول لإمارة إسلامية، تحكم بالسنة والعقيدة وتخلع عنها ثوب الديمقراطية والمواثيق والعهود الدولية المؤطرة لحياة بني البشر، التي كان متوقعا أن تحملها رياح الثورة. فحسب مسودة الدستور المسربة من طرف موقع " اليوم السابع " المصري، فإن المادة الثانية منه تنص أن " مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع "، كما فصلت المادة 219 في أحكام التي ستنطلق منها الدولة، لسن قوانينها، إذ نصت حرفيا أن "مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة ".
ويطرح متتبعون للشأن المصري في الداخل والخارج، تساؤلات حول المذهب الأول الذي يمكن أن يكون منطلقات للتشريع، هل هي المرتبطة بفكر مريدي الإخوان المسلمين ؟ أو التي يتشبع بها أنصار حزب " النور " السلفي " ؟
أما وضعية أقباط مصر، فستتأزم حسب ما هو وارد في المسودة المربة.