دعت السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل إلى مقاطعة اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، المقرر غدا الثلاثاء، وقالت « لا فائدة من حضور المركزيات النقابية في اجتماع 2 دجنبر للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد »، مشيرة إلى أن « الموقف الذي يخدم مصالح الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية، هو مقاطعة اجتماع 02 دجنبر الحالي، ومواصلة النضال الوحدوي التصاعدي، لفرض تفاوض جماعي فوري وجاد على قاعدة المذكرة المطلبية ليوم 11 فبراير 2014″. وأوضح بلاغ للسكرتارية أن « رئيس الحكومة وجه، بعد الإضراب العام الوطني الإنذاري الوحدوي الناجح ليوم 29 أكتوبر، دعوة للمركزيات النقابية لحضور اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الذي كان من المقرر عقده يوم 13 نونبر الماضي، إلا أنه تم تأجيل هذا الاجتماع، وحدد في وقت لاحق يوم الثلاثاء 02 دجنبر 2014 كموعد لانعقاده ». وسبق لسكرتارية التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل أن وجهت يوم 10 نونبر الأخير رسالة إلى قيادات المركزيات النقابية الثلاثة، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، تدعوها إلى « مقاطعة اجتماع الخميس 13 نونبر للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد مع التأكيد على التفاوض الجماعي الفوري بشأن المطالب الواردة في المذكرة المطلبية ليوم 11 فبراير 2014″.