تفرغ السياسيون المغاربة إلى التلاسن وتوجيه سهام التهم لبعضهم البعض، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران على رأسهم، الذي يختار الرد على معارضيه في التجمعات الحزبية، ليعود هؤلاء للرد عليه، خاصة إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبعض قادة الأصالة والمعاصرة. في آخر خرجة له، هاجم بنكيران، الاتحاد الاشتراكي، في لقاء تواصلي لحزب العدالة والتنمية بوجدة، يوم الأحد الأخير، حين اتهم فريق الاتحاد الاشتراكي بالاعتراض على طلب تقدم به عضو بفريق العدالة والتنمية بإطلاق اسم الفقيد أحمد الزايدي على إحدى قاعات البرلمان. وأضاف بأن هناك من هدد بوقف جلسة البرلمان في حالة المصادقة على هذا المقترح، كما صدر عن بنكيران، حسب خلية الاتصال بالاتحاد الاشتراكي، « سيل من السب والقذف، تفوه به بنكيران في حق الاتحاديين، مثل نعت »الوقاحة » وغيره من الأوصاف التشهيرية ». الاتحاديون لم يستسيغوا ما صرح به رئيس الجكومة، وأصدروا بيانا في الموضوع، متحدين بنكيران أن « يثبت إدعاءاته بأية وسيلة كانت، سواء بالصوت أو الصورة أو بالمكتوب أو بالشهود ». مكذبين تكذيبا قاطعا أن يكون أي عضو في الفريق الاشتراكي اعترض على تخصيص قاعة باسم الراحل أحمد الزايدي أو هدد بالانسحاب، بل أكدوا أن كل الحاضرين، في إحدى اللجان التي قدم بها المقترح، ومن بينهم أعضاء الفريق الاشتراكي، وافقوا على المقترح. متأسفين أن « يصل الحقد برئيس الحكومة، إلى درجة ترويج الأكاذيب على الاتحاديين ». وقال إن لمجلس النواب رئيس ومكتب وهياكل، وهي التي من حقها التحدث باسم هذه المؤسسة الدستورية، ولا يحق لرئيس الجهاز التنفيذي أن يتحول إلى ناطق »كاذب » باسمها. وتوجه إلى رئاسة المجلس ومكتبه وكافة هياكله، بالتدخل لوقف ما وصفه ب »العبث، الذي يمارسه رئيس الحكومة، محتقرا باستمرار هذه المؤسسة الدستورية، مستغلا بشكل منحرف، موقعه، الذي يفرض عليه أن يتعالى فوق الترهات والأساليب المقيتة ». وطالب الاتحاد الاشتراكي رئيس الحكومة بالانكباب على المهمة الدستورية الموكولة إليه، والتي « فشل فيها بنجاح باهر، بدل أن يخصص كل وقته للتهجم على الاتحاديات والاتحاديين ».