أمرت النيابة العامة يوم الاثنين، بوضع متهم رئيسي في شبكة ل »زواج المتعة »، رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث معه، وتقديمه رفقة متهمين آخرين استفادوا من عمليات « زواج المتعة » للمحاكمة. وقالت المصادر إن الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، وبتنسيق مع خلية مناهضة العنف ضد النساء باتدائية فاس، استنطقت لعدة ساعات المتهم الرئيسي في هذه القضية بناء على افادات صادمة صرحت بها شابة ذهبت ضحية « زواج المتعة »، قبل أن تجد نفسها، بعد أشهر من الاحتفال بها كزوجة دون وثائق، وعانت من ممارسة الجنس عليها بطرق شاذة في الشارع، بعد أن تخلى عنها « الزوج » دون أي إجراءات قبل « الزواج » وبعد « الزواج ». وتقول المساء التي اوردت الخبر في عددها الصادر ليوم غد الخميس، أنه تم الاستماع كذلك، إلى عدد من ضحايا شبكة « زواج المتعة » أغلبهن من الحي الشعبي بنسودة بالعاصمة العلمية، حيث بلغ عدد الضحايا، إلى حد الآن، حوالي خمس فتيات جلهن يتحدرن من الحي ذاته وينتمين إلى أسر فقيرة.