انتقل وزير التونسي الخارجية إلى غزة ليمثل الحكومة التونسية، كما تتابعون كلمته بالصوت والصورة، وهي خطوة محمودة. لكن في الوقت الذي تحدث فيه وزير الخارجية باسم الثورة عن الاعتداءات التي تقع في غزة، فإن بعض التونسيين، وإن باركوا خطوات تونس الديبلوماسية للدفع باتجاه اتخذ موقف لايقاف العدوان الصهيوني والحصار على الفلسطينيين، فإن ما يحدث في تونس بالنسبة لهم يعد خطيرا. إذ أكد محام لوكالة الأنباء رويترز ان تونسيا ثانيا ينتمي الى التيار السلفي معتقلا بتهمة الهجوم على السفارة الامريكية في سبتمبر أيلول الماضي توفي يوم السبت بعد اضراب عن الطعام استمر نحو شهرين مما قد يزيد الضغوط على الحكومة الاسلامية في تونس. ويوم الخميس الماضي توفي شاب سلفي اسمه بشير القلي بعد اضرابه عن الطعام في سجنه لمدة 57 يوما. وقال المحامي انور اولاد علي لرويترز "اليوم توفي ايضا الشاب محمد بختي بجلطة دماغية بسبب اضرابه (عن الطعام) في السجن منذ نحو شهرين." واضاف المحامي "انه فضيحة على تونس بعد الثورة ان يموت ابناؤها في السجون بعد اضرابات جوع تطالب بالكرامة والانصاف.. نخشى ان تتطور الامور الى الاسوأ اذا لم تتم محاسبة المسؤولين على وفاة الشابين فورا." والقلي وبختي من بين عشرات الشبان السلفيين المعتقلين في احداث الهجوم على السفارة الذين بدأوا اضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروفهم في السجن والمطالبة بالافراج عنهم. واكدت وزارة العدل خبر وفاة بختي دون ذكر تفاصيل. وبختي طالب بكلية الاداب في تونس. وهو شاب شارك في اشتباكات مسلحة في 2007 ضد قوات امن الرئيس السابق زين العابدين بن علي. واعتقل انذاك قبل الافراج عنه بعد الثورة في اطار عفو تشريعي عام. ووفاة شابين سلفيين في السجون من شأنه يحرج الحكومة الاسلامية في تونس التي تواجه ضغوطا من العلمانيين والمتشددين وقد تزيد حدة التوتر مع السلفيين الذي اشتبكوا مع الشرطة عدة مرات في الاسابيع الاخيرة. وقبل اسبوعين قتل شخصان خلال مواجهات بين متشددين اسلاميين وقوات الشرطة في ضاحية دوار هيشر. المشكل ليس في الانتقال إلى غزة، إنما كيف يمكن أن يكون المسؤول الحكومي حاضرا في بلده وفي قلب القضية الفلسطينية أيضا.