لم تعد قيادات العدالة والتنمية قادرة على اخفاء غضبها من رئيسة الباطرونا مريم بنصالح، السياسيون منهم وخبراء الإقتصاد الذين ساهموا في صياغة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، أصبحوا يرون في السيدة شبحا ماليا ضخما يهدد التماسك الاجتماعي، ويسعى لتقويض جهود الحكومة لتجاوز الأزمة المالية الخانقة بأقل خسائر. عبد اللطيف بنرحو القيادي والنائب البرلماني عن حزب المصباح، اتهم في عمود له نشر في منابر عدة، الإتحاد العام لقاولات المغرب ب " تأسيسي حزب سياسي معرض " عوض أن يكون مؤسسة اقتراحية تدعم الحكومة، وتشكل قوة اقتراحية إلى جانبها. الإقتصادي الطنجاوي رأى في تصريحات مريم بن صالح تناقضا ينم على عدم استقلالية الباطرونة، لأن رئيستهم يقول بنرحو عبرت عن دعمها لمبادرة الحكومة تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 90 في المائة من مكونات الإتحاد، ورقم معاملاتها يقل عن 50 مليون درهم وبالتالي أربحاها السنوية الصافية لا يمكن أن تتجاوز 10 ملايين درهم في أقصى الحالات، وبالتالي لا تطبق عليها المساهمة الإجبارية للتماسك الاجتماعي. فإذا كانت سياسية الحكومة تجاه من يشكلون أغلبية داخل الإطار فعلى من تدافع مريم بن صالح يتساءل بنرحو؟ هذا وقدم بنرحو في ذات العمود، أرقاما تتحدث عن مبادرات الحكومة تجاه المقاولات المغربية، وأورد أرقاما لدعم موقف الحكومة الإيجابي تجاه الباطرونة ذكر منها : دعم المقاولات المغربية باستثمار عمومي يفوق 180 مليار درهم، مع اقتراح تحفيزي للضريبة على الشركات الصغرى لا يتجاوز 10 في المائة، الذي كان يحدد سابقا في 15 في المائة و30 في المائة. وخلص بنرحو في عموده بدعوة الباطرونة إلى التوجه نحو صناديق الإقتراع والتقدم للانتخابات، إن هم أرادوا نهج سياسة المعارضة، مع ضرورة الافصاح عن توجهمم الإيديولوجي، لأن معارضتهم ابتزاز إقتصادي الغاية منه إخراج مقتضيات بعينها داخل قانون المالية السنوي على حد تعبير كاتب العمود.