تم تأجيل مجلس الوزراء الذي كان مقررا أن يترأسه الملك يوم الخميس من هذا الأسبوع، وتجهل أسباب هذا القرار، كما لم يصدر إلى حدود منتصف يوم الخميس نفسه أي بلاغ يعلن تأجيل انعقاد المجلس، سواء من طرف الحكومة أو من طرف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي. وذكرت مصادر أن المجلس كان مقررا أن يناقش مشروع قانون تنظيمي متعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمصادقة على ثلاث اتفاقيات دولية وافق عليها المجلس الحكومي في وقت سابق.
وتقول "الصباح" في عدد الجمعة 9 نوبنر الجاري، أن الأمر يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.