ستنظم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب المكونة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ؛ مسيرة وطنية حقوقية بالرباط يوم 25 نوفمبر 2012 تحت شعار:استقلال السلطة القضائية كفيل بجعل حد للإفلات من العقاب". ودعت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مختلف الائتلافات والمنظمات الحقوقية المغربية ،وكافة المكونات والفعاليات الديمقراطية من أحزاب سياسية و هيئات نقابية و نسائية وشبابية و جمعوية بالدعوة إلى الانخراط في هذه المسيرة ودعم مطالبها التي ستنطلق من من ملتقى شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني بالرباط على الساعة العاشرة صباحا. وطالبت الهيئة وطالب هيئة المتابعة القضاء بأن يتحمل مسؤوليته في إجلاء الحقيقة في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إعمالا للعدالة وإنصافا للضحايا وعائلاتهم وللمجتمع برمته ؛مشددة على ضرورة "تقديم الاعتذار الرسمي و العلني للدولة المغربية" و التحفظ على مراكز الاعتقال السري ،صونا للذاكرة الجماعية" و "استكمال الإصلاحات ا والدستورية والتشريعية والقانونية والمؤسساتية والتربوية الكفيلة بوضع أسس دولة الحق والقانون". كما شددت الهيئة الحقوقية على ضرورة" إلغاء عقوبة الإعدام" و "المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية " و" وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب" ومن جهة أخرى "الاسراع بتفعيل توصيات وإجراءات الإدماج الاجتماعي الخاصة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" ودعت إلى "إطلاق سراح كافة المعتقلين في إطار الملفات ذات الطابع السياسي".