علم موقع "فبراير.كوم"، أن منصب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء لا زال شاغرا منذ اختفاء عبد الإله المستاري لأسباب لا تزال مجهولة، خصوصا أنه بعد عطلته عن العمل، تم إعطاؤه عطلة إدارية لمدة 15 يوما والتي انتهت مدة طويلة دون عودته لعمله. وذكر المصدر أن ما يروج داخل دواليب المحكمة أنه قد أعطيت للوكيل العام للملك ثلاث فترات تمديد وهو ما لن يسمح بفترة أخرى ما يعني إحالته على التقاعد. وأورد مصدر الموقع، أن محكمة الاستئناف بمراكش، باتت تنتظر صدور قرار من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أو من طرف المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه الملك للبث في هذه القضية وتعويض المقعد الشاغر بالمحكمة. وعلمت "فبراير.كوم" من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بالمدينة والتي تشمل دائرة نفوذها خمسة أقاليم تعرف نقصا في قضاة التحقيق خصوصا أنها باتت تتوفر على قاضيين للتحقيق بعد وفاة قاضي التحقيق محمد الدراري وهو يؤدي مناسك الحج. وذكر مصدر الموقع، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة يوسف الزيتوني الذي أسندت له مهام التحقيق في جرائم الأموال بات في الآونة الأخيرة، في ظل نقص قضاة التحقيق ينظر في الملفات المتعلقة بالجرائم العادية كالسرقة والقتل وغيرها، وهو الأمر الذي سيجعله مجبرا على عدم السير بالوثيرة المطلوبة في التحقيق بجرائم الأموال والملفات الكبرى التي تفوح منها رائحة الفساد على غرار الملف الذي بات يعرف بمراكش بملف "كازينو السعدي" الذي تورط فيه عبد اللطيف أبدوح القيادي بحزب الاستقلال. وأشار مصدر "فبراير.كوم"، أن وزارة العدل باتت اليوم مطالبة بتسريع سد هذا الخصاص في منصب وكيل الملك، إلى جانب ضرورة توفير خمس قضاة للتحقيق على الأقل نظرا لشساعة نفوذ دائرة محكمة الاستئناف، على غرار استئنافية مدينة الدارالبيضاء التي تتوفر على ثماني قضاة للتحقيق.
