صادق مجلس الأمن بالإجماع يومه 27/04/2011 على تجديد مهمة القوات الدولية ( المينورسو) في الصحراء المغربية، وقد جاء قرار اليوم عقب جدل حاد حول طلب تقدمت به جبهة البوليساريو، يرمي إلى إسناد مهام جديدة للمينورسو من خلال تمكينها من مراقبة وضعية حقوق الإنسان على امتداد الصحراء الغربية، وهو ما رفضه ممثل المغرب لاعتبارات كثيرة، أهمها وجود عدة هيئات ومنظمات تشتغل على مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة منذ أمد بعيد، بالإضافة إلى أن الطلب ينطوي مناورة سياسية تستهدف المس بالسيادة المغربية، وهو ما أقنع أل 15 عضوا من أعضاء المجلس الذين وافقوا على تجديد المهمة وفق صيغتها السابقة ودون الموافقة على هذا الطلب، في حين تحفظ على ذلك مندوب جنوب إفريقيا الذي فشل في إقناع المجلس بالاستجابة لمساعي البوليساريو . في السياق ذاته، يرى ملاحظون سياسيون أن جبهة البوليساريو قد تلقت ضربة سياسية جديد جراء إخفاقها في تحقيق هذا المسعى الذي كانت تتوخى من ورائه حشد المزيد من الدعم والمساعدات المادية على حساب مخيمات اللاجئين، ويعزو بعض المراقبين استنكاف مجلس الأمن عن الاستجابة لطلب جبهة البوليساريو إلى تورطها في خروقات تمس حقوق الإنسان الصحراوي بمخيمات العار، وفي مشاركتها قتل الليبيين المدنيين إلى جانب كتائب القذافي. وتجدر الإشارة إلى المينورسو ومنذ حوالي 20 سنة على تعيينها لم يتسن لها أن تقدم حلا لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية بالرغم من تجديد مهمتها مرات عديدة.