في أول سابقة من نوعها، وتمردا على عباءة التنظير القانوني إلى ممارسته الفعلية على أرض الواقع، وخروجا عن فونغرافية الشعار إلى محاكاته على خشبة المسرح، توجت حركة 20 فبراير بمدينة العيون يوم الأحد 24/04/2011، مسيرتها الاحتجاجية بمحاكمة جماهيرية لمواطني المدينة ضد مجلسها البلدي، وذلك في أعقاب المسيرة الحاشدة التي دعت إليها الحركة والتي انضم إلى فعالياتها قرابة 1000 مشارك حسب تصريح أحد المشاركين. بدأ سيناريو المحاكمة الشعبية للمجلس البلدي بفتح عريضة باسم سكان مدينة العيونالشرقية، تم التوقيع عليها من قبل عشرات المواطنين والمواطنات، وكانت هذه التوقيعات بمثابة صك اتهام في مواجهة المجلس البلدي بأعضائه الحاليين حول مجموعة من الخروقات القانونية، والمتمثلة أساسا في تلقي رشاوى نقدية مقابل التصويت المتحيز لفائدة مشروع الميزانية، مع مطالبة الجهات المختص بالإسراع إلى فتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المتهمين بسبب ما نسب إليهم. وقد وظف الفن الدرامي كأداة للتعبير عن الغضب الجماهيري ضد المجلس البلدي بمدينة العيونالشرقية، وذلك بإعمال تقنية الارتجال المسرحي من خلال توليد حوارات عفوية تمحورت حول تجسيد محاكمة عادلة ونزيهة لأعضاء المجلس البلدي، تقمص فيها أعضاء من حركة 20 فبراير دور النيابة العامة التي قامت بتوجيه صك الاتهام في جلسة علنية مفتوحة، وأسندت إلى أعضاء آخرين بقية الأدوار المكملة للبناء الدراماتولوجي للنص المسرحي؛ كدور المحامي المؤازر للمجلس البلدي، ودور الساكنة المشتكية الذي قام بتشخيصه مجموعة أخرى من الفعاليات المشاركة في المسيرة، بينما كانت الخشبة الحاضنة لأحداث المحاكمة هي الساحة العامة حيث توقفت المسيرة بعد أن جابت شوارع مدينة العيون، وقد انتهت فصول المسرحية/المحاكمة بإدانة المجلس البلدي بسبب ما نسب إليه، ونطقت هيئة المحكمة بضرورة حله وفقا لملتمسات المشتكين.. إنها مسرحية فقط .. لكنها بداية الطريق الصحيح..بداية الفعل الحقيقي لاحتفالية النضال، ليس بطريقة بريخت ولا بطريقة عبد الكريم برشيد .. ولكنها بطريقة حركة 20 فبراير..