تبعا للقار الاستئنافي الصادر ضد بارون جريدة المساء بتاريخ 30 اكتوبر 2008 والقاضي في منطوقه باداء رشيد نيني لفائدة اربع وكلاء للملك يعملون بابتدائية القصر الكبير تعويضا قدره ستة ملايين من الدراهم وغرامة لفائدة خزينة الدولة قدرها 120 الف درهم.قام محامي الطرف المدني بالحجز على املاك رشيد نيني وعلى املاك وحسابات كل من زوجته واخته وبنت اخته ووالدته ,وذلك ضمانا لاداء مبلغ الدين في انتظار عرض كل المحجوز للبع بالمزاد العلني. ومعلوم ان رشيد نيني محكوم في ملفات اخرى من اجل السب والقدف ومن المنتظر ان يسلك باقي ضحاياه نفس المسلك الذي نهجه وكلاء الملك بالقصر الكبير. ولحد الان لم يصدر عن نيني اي رد فعل سواء من طرفه او من طرف باقي المحجوز على اموالهم من عائلته. وتجدر الاشارة ان رشيد نيني هو اول مدير جريدة يزيد في مبلغ بيعها ليصل الى 3 دراهم مباشرة بعض صدور القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ. فهل سيلجا رشيد نيني الى جيوب قراءه القلائل لنهبها حتى يتسنى له اداء ديونه التي تسبب له فيها لسانه السليط وعدم درايته بقانون الصحافة ؟.ام انه سيبعث باعتذار ثان لوكلاء الملك كما فعل ابان نشره للمقالة التي كانت سببا في جره الى المحاكم؟.