يوجد وزير الشبيبة والرياضة منصف بلخياط (عن حزب التجمع الوطني للأحرار) منذ بضعة أيام وسط دوامة من الشائعات والاتهامات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية لبعض من ذويه و حصولهم على بعض الصفقات العمومية. ينضاف هذا إلى حملته المسعورة على حركة 20 فبراير حين اتهمهم بالعمل لحساب أجندات خارجية. تجدون كل الوثائق المرتبطة بالقضية بعد الرسالة المفتوحة أسفله إلى حدود يوم 15 أبريل 2011، لم يصدر لحد الآن أي قرار بمنح الصفقة في موقع الصفقات العمومية. كما نجهل تماما قيمة الصفقة، في غياب قرار الإسناد الذي يتضمن المبلغ الذي تقدم به المرشح الفائز (انظر الفصل 17 الفقرة 3 من المرسوم الخاص بالصفقات العمومية). كل هذا يلخص بطريقة مختصرة الوقائع التي تم الإعلان عنها حول هاته الصفقة. مند ذلك، راجت في تويتر تويتر، فيسبوك والمدونات المغربية معلومات حول العلاقات العائلية التي تربط وزير الشبيبة والرياضة منصف بلخياط و المهدي الكتاني. وقد نفى الوزير (الحاضر بقوة في تويتر وفيسبوك) هذه الادعاءات نفيا قاطعا وذلك من خلال التغريدة التالية : « M Kettani de Bull Maroc et moi n'avons AUCUN lien de parenté ni de prêt [sic !] ni de loin, ni par alliance » « لا تربطني بالسيد الكتاني المنتمي لشركة بول المغرب أية علاقة قرابة، لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى عن طريق المصاهرة » و قد سبق أن راجت عدة معلومات حول صفقات أخرى لشركة بول أو غيرها، وسنتطرق إليها في ما بعد. أما الأن فنجد أنفسنا أمام عدة تساؤلات حول صفقة الخدمات المعلوماتية الممنوحة لبول . بعض هذه الأسئلة موجهة لمنصف بلخياط، و بعضها الآخر للوزير الأول عباس الفاسي بصفته الوصي على السلطة التنفيذية الذي تخول له تعديل مرسوم الصفقات العمومية، وأما البعض الآخر فموجه لمدير الخزينة العامة للمملكة نور الدين بنسودة. هذه الأسئلة مطروحة بكل حسن نية، وفي غياب معلومات هامة لم يتم الكشف عنها لحد الساعة الساعة، مثل ملف طلب العرض. هذه الأسئلة موجهة للسيد منصف بلخياط، وزير الشبيبة والرياضة :