قضت محكمة جرائم الاموال بمراكش في حكم تمهيدي صدر عنها بانتداب خبير للوقوف على الخروقات المالية التي عرفتها جماعة مجي في عهد رئيسها السابق ( ض ت) . ومن المنتظر ان يشرع الخبير المنتدب في القيام بمهمته في غضون الايام القليلة المقبلة اذ يتعين عليه افتحاص كل المشاريع التي قام بها الرئيس المتهم خلال العشر سنوات السابقة . وقد جاءت متابعة الريئس المعزول بناءا على شكاية تقدم بها احد اعضاء مجلس جماعة مجي اذ ضمن فيها عدة خروقات من بينها على سبيل المثال لا الحصر , الاخلالات التي عرفتها عملية حفر عدة آبار بمبلغ مالي يفوق 60 مليون سنتم وان هذه الابار غير شغالة لحد الان كما تضمنت الشكاية ايضا الاشارة الى تشييد طريق بوتاتن بمبلغ مالي خيالي لا يتناسب ومسافة الطريق وكذا المواد المستعملة في تشييد هذه الطريق سيما وان هذه الطريق اصبحت تشكل خطرا على الساكنة ومواشيها سيما في موسم الامطار. كما تضمنت الشكاية ايضا الاشارة الى مطفية خصص لها مبلغ 4 مليون سنتم من اجل ترميمها !!! وهي الان غير شغالة بالمرة . تجدر الاشارة الى ان الرئيس السابق لجماعة مجي قد تم عزله من منصب الرئيس بناءا على حكم قضائي نتيجة عدم توفره على الشهادة الابتدائية.