تفاعل متتبعو الشأن المحلي بشكل ملفت مع الموضوع الذي نشر ببوابة السند تحت عنوان " لوبي الفساد ببلدية بني درار"الذي اعتٌبر فرصة لكشفالصورة البشعة التي أصبح عليها واقع التسيير والتدبير المحليين . ردود الأفعال هذه ، ضاق منها صدر الرئيس ومن يدور في فلكه ، مما جعل بعضهم يخرج من قمقمه مناوشا للحفاظ على ماء الوجه، من خلال بعض التعليقات للتغطية على سياسة الرئيس، الذي يبدو في حاجة إلى من يعطيه دروسا لفهم طبيعة المرحلة الحالية التي لم يعد فيها مكان للرأي الواحد واستغلال النفوذ ، في المرحلة الحالية لم يعد هناك مكان لرئيس أعد ضده صك اتهام كاف، من المفترض أن يوصله إلى النيابة العامة قصد الاستماع إليه بشأن تفويت محلات تجارية في ملك الجماعة بطرق ملتوية ، وإحالته على القضاء رفقة من سولت له نفسه التلاعب بالمال والملك العامين. في ظل هذا الحراك الإعلامي الذي عرفته الساحة المحلية ،يبدو أن في صمت الجهات الرسمية وعلى رأسهم السلطة الوصية ،والمجلس الجهوي للحسابات ، دليل على وجود لوبي اشتد عوده وأعطى للفساد طابعا مؤسساتيا أتى على الأخضر واليابس، في جماعة فقيرة عانت من الإجحاف، إنه مسلسل فساد لا تكفي الكلمات ولا المقالات في وصف الصورة البشعة التي آل إليها ، فساد كانت نتائجه كارثية كلفت الساكنة فاتورة باهظة على مستوى البنية التحتية ، والوضعية البيئية . جماعتنا مسيرة بأساليب متجاوزة من طرف مجلس قامر بالمصلحة العامة ، نزولا عند نزوة أشخاص واقعين تحت تأثير المصلحة الشخصية والإغتناء ، لهم اليد الطويلة ، كائنات إنتخابية ، فٌطمت منذ فترة سابقة على الارتزاق على المال العام دون حسيب ولا رقيب . إننا كشباب ، نعرف أن رسالتنا عاجزة عن بلوغ هدفها المراد ، باعتبار تمادي الرئيس في سياسة المحسوبية والزبونية ، وعليه ندق ناقوس الخطر ونحذر من تابعات استفحال التسيير العشوائي في ظل حراك وطني ضد الفساد والمفسدين ، قد بزغ الأمل ، لما أجمع المتتبعون للشأن المحلي على فضح الصورة البشعة بجماعة بني درار ، مكسرين صمتا دام طويلا ولم يعد خطا أحمرا .
