من شأن اعتماد ، تواريخ الازدياد ،القاضية بها الأحكام القضائية في تقاعد الموظفين ،و الموظفات العموميين، الذين ولجوا سلك الوظيفة، في مستهل السبعينات بشواهد ميلاد ، مدون فيها السنة فقط،ثم حدد لهم اليوم، و الشهر بقوة أحكام قضائية نهائية ، توفير مناصب مالية مشجعة،ابتداء من سنة 2012، لتوظيف الحاصلين و الحاصلات على الشواهد ،من فلدات أكبادنا ،و رموز استمرار امتنا ،العاطلين عن العمل، و إسهامهم في الانخرط في أوراش المحافظة على النظام، والأمن،و تسريع وتيرة التنمية الوطنية المأمور بها،و لتوحيد المعلومة بمختلف وثائق المعنيين، والمعنيات بالأمر ،و حفظ مصداقيتها، و وظيفتها الثقافية ،والاجتماعية،و إنصاف المقبلين ،و المقبلات على التقاعد من جهة،و تقليص عدد الذين يلتحقون بالبطالة، كل سنة،من جهة أخرى ،و مواكبة للتغييرات، و المستجدات ،التي اقتضاها، و يستلزمها مجتمع الإصلاح ،و الحداثة ،و دولة الضبط ،والحق، و العدالة، والقانون،المفتوح ،من ثوابتنا و مقدساتنا الشريفة ؛ فما المانع، من الأمر بتعديل الفصل 2 من القانون 012.71 المؤرخ في 30/12/71 ،المتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد ،و القاضي بأن لا أن تؤخذ بعين الاعتبار إلا تواريخ الازدياد ،المصرح بها عند التوظيف ؟
