حل ستة وزراء مغاربة، الأربعاء 23 مارس، بباريس في مهمة تستهدف إبراز أهمية الإصلاحات المعلنة في الخطاب الملكي وحشد المزيد من انخراط السلطات العمومية الفرنسية والمستثمرين الخواص لإنجاح ورش الإصلاحات من خلال دعم النمو الاقتصادي. ويضم الوفد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية ، وأمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ، وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، وياسر الزناكي وزير السياحة والصناعة التقليدية ، و نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة . واستعرض الوزراء، الذين يرافقهم وفد هام يضم رؤساء مقاولات مغربية، حوالي مائة من كبار أرباب المقاولات الفرنسيين، الإصلاحات الجارية والمقبلة بالمغرب، وفرص الاستثمار في العديد من القطاعات وآفاق نمو الاقتصاد المغربي. وبعد ندوة صحفية طغت عليها أسئلة راهنة، خاصة مراجعة الدستور المعلن عنها في المغرب، وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد، استقبل الوفد من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية والصناعة كريستين لاغارد وكاتبي الدولة في التجارة الخارجية، والسياحة. وهمت مباحثات الجانبين آفاق تطوير المبادلات الاقتصادية في الإطار الثنائي وكذا في إطار الاتحاد الأوروبي. ويرتقب أن يستقبل وزير الشؤون الخارجية ألان جوبي في لاحق اليوم الوزراء الستة، حيث يتوقع أن يجدد الوزير الفرنسي، حسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، التأكيد على "دعم فرنسا الكامل" للمغرب، باعتباره بلدا "انخرط بوضوح في مسار الديمقراطية والإصلاحات"، كما يدل على ذلك إعلان جلالة الملك عن المراجعة " العميقة للدستور".
