دعا الإله لابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الملك محمد السادس لإعادة فتح تحقيق في ما عرفته أحداث 16 ماي من تجاوزات. وقال ابن كيران، في ندوة صحافية عقدها الأربعاء 16 مارس 2011، "إن ما زلنا إلى حدود اليوم لا نعرف من كان وراء أحداث 16 ماي 2003 الأليمة، رغم اعتقال منفذيها، حيث كانت تلك الأحداث فرصة سانحة للجهات النافذة في الدولة لاسترجاع زمام الأمر، ليتم بعدها وضع الدولة بأكملها في منطق التحكم"، غير أن ابن كيران لا ينكر بأن هذا المنطق لم يكن سائدا قبل 16 ماي، وأن الأمر كان يتم في إطار التدافع والصراع الشريف، "لكن بعد 16 ماي أصبحنا نعيش وضعا مختلفا تماما، وهكذا توالت السنوات، وعرفت انتخابات 2007 خروقات كثيرة، ونفس الأمر حصل في انتخابات 2009 الجماعية، وأقول لكم بأن هذا النوع من التحكم لم يقتصر على المجال السياسي فحسب، ولكن انتقل إلى المجال الاقتصادي والانتخابي، وشاهدتم جميعا المجزرة التي تم ارتكابها في حق "الديمقراطية" خلال فترة تشكيل التحالفات بعد إعلان نتائج انتخابات 2009"، يقول ابن كيران. إلى ذلك، وبخصوص احتجاجات 20 فبراير قال ابن كيران إنه لم يعرف بالمسيرة إلا عن طريق وسائل الإعلام والأنترنيت، وأشار إلى أنه حين سئل حول مشاركته أو عدمها في مسيرة 20 فبراير، أجاب "لم توجه إلينا الدعوة، ولا يمكن أن نشارك في مسيرة دون تحضير مسبق لها ودون توجيه دعوة إلينا من الجهة المنظمة لها والتي لا نعرف من تكون"، وأضاف "يمكن أن يكون هناك تقاطع بين مطالبنا ومطالب حرمة 20 فبراير، ولكن لن نشارك إلى جانبهم.. وكنت ساعتئذ أعبر عن رأيي كأمين عام للحزب، وليس رأيي كشخص، ويبدو لي أن الأمر هنا عادي جدا، خصوصا وأننا تداولنا بعد ذلك في الموضوع داخل الأمانة العامة التي حضرها 14 عضوا، رغم أنه كان هُناك بعض الأعضاء الذين يرتأون المشاركة، حتى أن أحد الأعضاء عاتبني على تصريحي، فأجبته بأن: ذلك من حقي، ويدخل في صلاحياتي، ويمكنني كأمين عام التقدير في تأخير التصريح أو العكس، كما أن الأمين العام قد يصيب وقد يخطئ.. وهكذا اتفقنا بعدم المشاركة في المسيرة لسبب رئيسي هو أننا حزب له مكانة في المجتمع، وهذه المسيرة لم نكن نعرف حجمها، وما ستؤول إليه الأمور". كما قال ابن كيران إن "بعض الإخوان أخطأووا"، في إشارة إلى أعضاء في الأمانة العامة الذي لم يمتثلوا لقرار عدم المشاركة، والذين دعوا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، وسط حديث عن احتمال الدعوة إلى إقالة ابن كيران. الأخير يقول إن أمر الإقالة عادي جدا، "ففي اللحظة التي انتخبني الإخوان أمينا عاما، جاء بعدها قانون يسمح بإقالة الأمين العام، وهذا لا يهم (عندي زايد ناقص)، إنني لم أرث ذلك المنصب عن والدي، الإخوان هم من كلفوني وإذا بدا لهم عكس ذلك، فأنا مستعد. ولقد قلت مازحا لأحد الإخوان :"حتى هادي رَجْلَة، وحدين حيدو بنعلي، والآخرين حيدو مبارك، وحتى نتوما حيدو ابن كيران"، قبل أن يعبر عن اعتقاده بأن دورة المجلس الوطني ستتحدث عن الوضع السياسي في البلاد، مستبعدا بذلك احتمال إقالته. وحول لقائه بإلياس العمري الذي دخل معه في مواجهة مفتوحة منذ اعتقال جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة في حزب العدالة والتنمية، قال ابن كيران "إن الشخص حاربنا، وحاربناه، ووصلنا معه إلى ما تعرفون، وبدون أن أعيد الحديث عنه، لكن أقول لكم بأنه عندما زارني قال لي حسب ما فهمت من كلامه، بأن السياسة في نظره تمارس بالحد الأدنى من الأخلاق، وما استغرب له هو استنكار البعض زيارته لي، بالله عليكم قولوا لي هل يوجد في أي مبدأ أو دين، من يرد من يطرق باب داره، رافضا استقباله"، مشيرا إلى أن العمري اتصل به وطلب منه استقباله، "وأهم ما دار بيني وبينه هو تأكيده بأنه لا علاقة له بقضية جامع المعتصم، وحاولت أن افهم ذلك، ولو قليلا، لأنه لا يمكن فهم شخص مائة بالمائة مثل إلياس العمري، الذي أعرفه قبل هذا التاريخ ، حيث كان يبيع لي الورق عندما كنت مسؤولا عن مطبعة الحركة، وتعاملت معه ماليا وخرجنا بسلام.. قلت له في اللقاء :" حاربتم الحزب في وجدة وشفشاون، وتحملت ذلك، لكن أن يصل الأمر إلى الزج بأعضاء الحزب في السجن، ساعتها من حقي أن تثور ثائرتي"، إن لقائي به كان وديا، واكتشفت فيه شخصا(....)، ماذا أقول لكم: "غريب رهيب"، يخلص ابن كيران قبل أن يضيف "هذه هي السياسة، وحسن نصر الله تحالف مع ميشيل عون، وبالمناسبة أنا أتصرف بما أتصور فيه مصلحة الحزب والدولة والوطن، ولا يمكن أن يتفق معي الجميع، وأنا مستعد لتحمل مسؤوليتي، وإذا طلبوا مني الاستقالة، ماذا سيقع في ملك الله؟". وشدد ابن كيران على أن الاحتقان الداخلي الذي يعرفه الحزب "سيمر إن شاء الله بسلام، والأخ الرميد أخ عزيز وشهم وذو كفاءات عالية، وعندما اختارني الإخوان في المؤتمر خرج الرميد، وطلبت من الأخ الخلفي أن يقول له بأن ابن كيران "معول عليك وعلى سي بها"، لكن سي الرميد ليس سهلا التعامل معه، سي الرميد هكذا خلقه الله. نتعامل معه بتبجيل واحترام..لكن تتعلق القضية بمشروعية المؤسسات وليس فيها لا ابن كيران ولا الرميد"، فيما يمكن اعتباره إقرارا بوجود خلافات عميقة مع مصطفى الرميد.