ترأس محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفدا في زيارة لمدينة خريبكة للوقوف على طبيعة وآثار الأحداث التي عرفتها المدينة الثلاثاء 15 مارس 2011. وجاء في بلاغ للمجلس أن الوفد سيحاول الوقوف أيضا على طريقة تدبير تلك الأحداث من قبل السلطات العمومية في ما يتصل بحقوق المواطنين. وأوضح البلاغ أن هذه الزيارة تدخل في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في ظهيره المؤسس لاسيما المادة الرابعة التي تنص على أن من اختصاصات المجلس القيام "برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة ومن أجل ذلك، يجوز له إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة وموثوق منها، حول حصول هذه الانتهاكات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها". كما تنص المادة التاسعة من الظهير نفسه، على أنه يجوز للمجلس "أن يتدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر، التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل المساعي اللازمة وسبل الوساطة والتوفيق التي يراها مناسبة بقصد الحيلولة دون وقوع الانتهاك". وسيعمل وفد المجلس خلال هذه الزيارة، بحسب البلاغ، على تجميع المعطيات حول هذه الأحداث ومن المتوقع أيضا عقد لقاءات مع السلطات العمومية، والهيئات النقابية، والمجتمع المدني وعينة من الضحايا أو أقاربهم.
