ميزانية سورية

سورية قبل خمسين عاماً كانت من أهم وأغنى دول الشرق الأوسط على الإطلاق وكانت الشخصيات السياسية والوطنية في سورية بعد الاستقلال أمثال إحسان وسعد الله الجابري في حلب وأمثالهم في دمشق يسعون وبشكل حثيث لتحقق مصالح سورية والحفاظ عليها وتنميتها، كما كان السوريين ولازالوا أسياد الإدارة والتجارة وأسياد المال والأعمال، إلا أن الأحداث الطارئة المتتابعة التي توالت على سورية أدت إلى ضياع المصالح ورحيل المال ورجال الأعمال.
وقد كان من أهم هذه تلك الأحداث الطارئة إغلاق أنبوبي التايبلاين السعودي والعراقي اللذان كانا ينقلان نفط السعودية والعراق إلى البحر المتوسط ليتم شحنه بعد ذلك بناقلات النفط إلى البلدان المستوردة، فقد كانت سورية تحصل على رسوم عبور النفط ما قيمته اليوم عشرين مليار دولار، وإضافة لذلك كانت سورية تحصل على كل حاجتها من النفط من هذين الأنبوبين مجاناً، هذا وقد بن�يت مصفاة بترول حمص أصلاً فوقهما لتأخذ النفط الخام المجاني منهما مباشرة، وتكون خسارة سورية هنا ما يقرب من 25 مليار دولار سنوياً( بالعلم أن ميزانية سورية 2010 تقارب 13 مليار دولار)، وربحت هذا المبلغ كل من تركيا وشركات نقل النفط الأمريكية العملاقة التي باشرت بشحن النفط من الخليج العربي منذ ذلك التاريخ.
وبالتفكر بأنه لو كانت هنالك استمرارية في العمل بنقل النفط السعودي عبر التايبلاين لكان انضم إليه كل دول الخليج الأخرى في فتح أنابيبهم عبر سورية اختصاراً لطول المسافة التي يقطعها النفط في الدوران حول الجزيرة العربية وعبور عدة مضايق ودفع الرسوم في عبور قناة سويس ومخاطر القراصنة مؤخراً في خليج عدن ودفع المبالغ الهائلة لشركات التأمين الأمريكية، ولمّا كان مجموع إنتاج دول الخليج من النفط يقدر بثلاثين مليون برميل يومياً ، ولمّا كان العراق يدفع نحو عشرة مليارات دولار لتركيا مقابل عبور أقل من ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا في أراضيها إلى البحر المتوسط، فإن رسوم عبور النفط الخليجي (الثلاثين مليون برميل) عبر سورية كان من الممكن أن تصل إلى تسعين أو مئة مليار دولا سنوياً، ، ومن الممكن اقتطاع حصة للأردن تعادل الثلث كون الأنابيب سوف تمر في أراضيها فيصبح المبلغ حوالي ستين أو سبعين مليار دولار سنوياً حصة سورية وحدها والتي يجب أن تنتزعها اليوم قبل غداّ من أفواه شركات نقل النفط علماً بان هذه الفرصة لا زالت متاحة.
لم تكتفي القيادات السورية آنذاك بقطع أنابيب النفط بل قامت أيضاَ بإغلاق الحدود البرية مع العراق والمغلقة عملياً إلى اليوم، الأمر الذي أدى لخسارة مدينة حلب وحدها ما يقرب من خمسة مليارات دولار سنوياً، إذ أن ثلاثة أرباع الإنتاج الصناعي الحلبي كان يأخذ طريقة إلى العراق، كما كان التجار السوريين يصدرون للعراق معظم احتياجات أسواقه من المنتجات المستوردة وما أكثرها، والسبب الرئيسي لهذه الحالة هو أن العراق ليس لديه موانئ ومرافئ تجارية على البحار، وربحت هذا المبلغ الشركات التجارية والصناعية الأردنية والتركية والصينية، وعلى سبيل المثال انتعشت صناعات الأدوية الأردنية وصارت على مستوىً دولي من جراء تصدير إنتاجها الهائل للسوق العراقية، كما وشكلت الأردن (بعد إغلاق الحدود السورية العراقية) اكبر أسطول شحن بري في الشرق الأوسط لتشغيله لشحن البضائع المستوردة للعراق عن طريق موانئها الهزيلة.
يمتلك المغتربون السوريون في بلاد غربتهم مئات مليارات الدولارات وكلهم يودون ويحلمون وبحرارة العودة إلى بلدهم الغالي سورية ومعهم خبراتهم ومدخرات عمرهم، يحلمون بإقامة منشآتهم الاقتصادية الهامة على أرضها، وممن نعرفهم من هؤلاء كثيرين، المغتربون السوريون الذين عملوا بجد وشرف في غربتهم لمدد طويلة من المتوقع في حال قدومهم أن يجلبوا معهم أكثر من مئة مليار دولار ليفتتحوا منشآتهم التي تمتص الآلاف المؤلفة من الأيدي العاملة وتحفظ الرأس المال الوطني من التبدد وتحقق لسورية أكثر من سبعة مليارات دولار سنوياً تربحها اليوم بلاد غربتهم، ولكن كان هنالك ولا يزال ما يحول دون تحقيق هذا الأمل وهذا الحلم.
من المعروف أن رأس المال الخليجي الهائل يحاول ومنذ أمد بعيد الدخول إلى سورية للاستثمار فيها في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية اعتماداً على الخبرات الكبيرة المتوفرة والفرص المتاحة، ومن المتوقع في حال قدوم هذا الرأس المال امتصاص كبير لليد العاملة العاطلة عن العمل وتحقق تقدم كبير على صعيد الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والعقاري يقدر بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار سنوياً ولكن هنالك عدة عوائق تمنع رأس المال هذا من تحقيق طموحاته منها الخوف من المؤسسات البيروقراطية والشخصيات المسئولة المنتفعة وسماسرة البلطجة.
قامت سورية بالاشتراك مع بعض الدول العربية بأربعة حروب إقليمية هامة غائرة الأثر في جسدها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أدت بالمجتمعات العربية إلى الصدمة الهائلة وتعقد المفاهيم وانعدام الاستيعاب وتوقف الفهم والتفهم وظهور المتطرفات السياسية والدينية الأمر الذي دفع بدوره بالقيادات السياسية المسئولة إلى الاستبداد وفرض قانون الطوارئ لأول مرة في البلاد وذبح ما بقي من بقايا الديموقراطيات وتلك كانت من أهم الخسائر التي أصابت البلاد، أما على الصعيد الاقتصادي فقد كانت نتيجة هذه الحروب في سورية خسائر فادحة طارئة على مدى عقود عديدة تقدر بسبعين مليار دولار، وكان من ربح هذا المبلغ كل من تركيا وروسيا المصدر الأساسي للأسلحة, وقد تم مؤخراً إعفاء سورية من واحد وعشرين مليار دولار ديون باقية مستحقة لروسيا من ذلك المبلغ مقابل امتيازات نفطية على الأراضي السورية.
كما وقتل خلال هذه السنوات وخلال هذه الحروب قطاع هام من القطاعات الحيوية في سورية ألا وهو قطاع السياحة، فقد كانت سورية بلد سياحي بامتياز لسببين أولهما أن سورية كانت ولازالت محطة إقامة متوسطة وطريق عبور لكل من يأتي من الغرب نحو الجنوب والشمال والشرق، وثانيهما أن سورية مقصد عالمي سياحي هام بسبب المعالم الأثرية الهائلة المنتشرة على كامل الأراضي السورية في حلب وادلب واللاذقية ... ونستطيع أن نقدر قيمة هذا القطاع اليوم مقارنة بالقطاع السياحي التونسي(خمسة مليارات دولار) والقطاع السياحي التركي (عشرين مليار دولار) نستطيع أن نقدر قيمته بعشرة مليارات دولار سنوياً تربحها اليوم كل من الأردن وتركيا، كما وتم خلال هذه الفترة موت الثقافة السياحة وأدب التعامل مع الأجانب في تفكير المواطن السوري.
إن تغيير الأوضاع لصالح سورية واستعادة تلك الأموال لتجري في القنوات السورية ثانية ليس بالمستحيل، ولا علاقة للتوازنات السياسية والعسكرية في المنطقة في عملية الاستعادة تلك، فكل مجاري ومصبات الأمور أعلاه تجري بين السوريين أو بين السوريين والأخوة العرب، إن تغيير الأوضاع القائمة اليوم واستعادة سورية لمصالحها المهدورة كفيل بأن يرفع مستوى دخل الفرد عشرة أو عشرين ضعفاً، وكل ما هو مطلوب وبالتحديد تغيير كل الشخصيات التي تدير وزارة الخارجية في سورية واستبدالهم بشخصيات سياسية حقيقية، إذ أن معظمهم من أصول عسكرية صلفه جلفة لا تفهم سوى لغة السلاح والعنف، كما ومن المعروف أن معلميهم الأوائل في الوزارة كانوا ضباطاً في الجيش السوري نفاهم عبد الناصر زمن الوحدة إلى وزارة الخارجية ولم يكونوا سياسيين أو دبلوماسيين في شيء، ولا يملكون الحكمة والحنكة في أصول التعامل أو أصول التجادل، وجوههم مكفهرة وتقاسيمها قاسية عابسة، إن المهارة السياسية وعلم التخاطب وأصول قواعد التعامل وعلم الخطابة والكلام أصبحت جميعاً علوماً قائمة بذاتها ت�منح فيها الجامعات الماجستيرات والدكتوراه، إن وصول سورية لهذا الدرك من ضياع المصالح لهو دليل واضح على فشل وإخفاق كبير في وزارة الخارجية، والمطلوب اليوم قبل الغد تغيير كافة السفراء والقناصل والدبلوماسيين السوريين في العالم وتسليم عهدتهم لشخصيات اجتماعية معروفة ومرموقة ومشهود لها بالحكمة والحنكة والعلم والمعرفة، إن أولى وأهم وأبسط قواعد اختيار وزير الخارجية أن يكون صاحب موهبة ربانية بالخطابة وحسن اختيار الإنشاء والتعبير وذو وجه بشوش وشكل مقبول معقول، وأن يستطيع أن يوحي للآخرين بما هو مطلوب لإقامة الروابط وبناء الثقات وتوثيق العلاقات، إن الاستنفار والاستعداد الدائم للهجوم عند الشخصيات الدبلوماسية السورية أدى بوزارة الخارجية السورية الانحراف الكامل عن أداء مهامها ودورها المطلوب منها كما هو مطلوب من أي وزارة خارجية في دولة من دول العالم النامي، فليس المطلوب من هكذا وزارة في هكذا دولة أن تقوم بالهجوم على الخصوم، فوزارة الخارجية يجب أن تكون مستقلة عن الدولة ووظيفتها الأساسية تنحصر في تحسين العلاقات مع الآخرين وتطويرها لتحقيق مصالح الدولة المختلفة، إذ أن هنالك الكثير من الشخصيات الحكومية الأخرى التي يمكن أن تلعب دور الهجوم على الخصوم كرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو واحد من وزرائه أو أي شخصية سياسية أخرى، على أن تبقى وظيفة شخصية وزير الخارجية السوري وطاقمه محفوظة ومحصورة في التوسط في تطوير علاقات الصداقة والأخوة الحميمة مع رؤساء ووزراء وسفراء الدول والتي من الممكن أن ترتبط معها دولته بعلاقات مصالح مشتركة كالدول الجارة والمجاورة والعربية الأخرى لتحقيق وإرجاع الحقوق السورية في مصالحها وهي ليست بالشيء القليل، ولا أَمثل على تلك الشخصية إلا شخصية( أوغلو ) وزير الخارجية التركي.
لقد تمكن ( أوغلو ) مثلاً وبتوجيه سياسي بسيط وخلال وقت قياسي، تمكن من قلب العلاقات التركية مع جيران تركيا جميعاً 180 درجة، فقَلَبَ حالة العداء المزمن مع كل من اليونان وسورية وأرمينيا إلى حالة من الود والتعاون وتحقيق المصالح، واستطاع تحقيق المعجزات للاقتصاد التركي لم يستطع كل وزراء الخارجية قبله على مدى مئة عام من تحقيق شيء منها، إنسان بسيط وجه ضحوك مبتسم يتسم بالوداعة ويوحي بالسلم والأمان، صوت منخفض ونبرات هادئة وفطنة وسرعة بديهة وحسن في اختيار كلمات الإنشاء والتعبير السياسي الدبلوماسي وكل ما يرمي لتحقيق الهداف من وجود وزارته.
إن الإمكانيات المتاحة والمتوفرة والكامنة والمعطلة في سورية هائلة، ومن الممكن في حال تفعيلها وإطلاقها واستثمارها اليوم بالشكل العقلاني الأمثل مضاعفة الميزانية السورية عشرة أضعاف على الأقل، الأمر الذي سينعكس بالغنى والرغد على السوريين جميعاً ويضع اقتصاد سورية في صف الاقتصادات المتقدمة والمتفوقة في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر لها الكلمة المسموعة في العالم، إنه ومن الواجب أن يزول كل من وما يحول دون تحقيق هذا الهدف، لقد وصل المواطن السوري إلى مرحلة أفقر شعوب منطقة الشرق الأوسط بعد أن كان أغناها بفضل سياسة تفويت الفرص والقفز فوق المصالح باتجاه المجهول دون التفكر بمستقبل العباد والبلاد، لقد وصل أبنائنا إلى طريق مسدود تماماً، فلا عمل ولا هجرة ولا بيت ولا مستقبل، فمن ينقذهم ؟؟؟؟، إن من يخفق في تحقيق مصالح البلاد ليس بوطني وليس بسوري، ومن الواجب صرفه وكف يده واستبداله بمن هو أجدر وأصلح فقد وصلت الأمور إلى حد من لا يطاق من الفقر والتخلف والتشرذم.