نعود مرة اخرى الى المدكرة النيابية رقم 10_0262 بتاريخ 26 يناير 2010 موضوعها اسناد سكنين وظيفيين تابعين للاملاك المخزنية والتي تم التباري في شانهما بدون تطبيق المدكرة 40 واسند السكنين الى سائق بالنيابة وموظفة مكلفة بالموزع الهاتفي الا ان هده الاخيرة فوجئت بالسكن الوظيفي الدي اسند اليها محتلا من طرف سخص اخر وبالتالي حرمت من السكن والموظفة ارملة وام لثلاثة اطفال وكانت صدمتها قوية بعد ان غمرتها فرحة عارمة باسناد السكن لها نتسائل من المسؤول عن هدا الخطا الفادح الدي اقدم عليه المكلف بتدبير السكنيات الم تسلم له مفاتيح السكنين الوظيفيين من طرف عمالة جرادة ويقوم بعملية المعاينة للسكن كمرحلة اولى وبعد التاكد من افراغ السكن ينتقل الى الى المرحلة الثانية وهي اصدار مدكرة محلية من اجل التباري ام وان السكن محتلا من طرف شخص اخر فهو ادا غير شاغر وبالتالي لايمكن منطقيا التباري من اجله اما خلق العراقيل والمشاكل للسيد النائب كوسيلة لابتزازه وتركيعه فالنائب يعرف كل صغيرة وكبيرة وهي مسالة وقت فقط لمادا تهان هده الموظفة بهده الطريقة وتحرم من حقها في السكن لابد من البحث عن حل لهدا المشكل وفي اقرب وقت ومعاقبة المكلف باصدار هده المدكرة المفخخة
