عبر العداء المغربي خالد السكاح، عن تفاؤله الكبير حول اللقاء الذي أجراه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري مع نظيره النرويجي يوناس غاهر ستور, بخصوص تطورات قضية اختطاف طفليه سلمى وطارق القاصرين من قبل عناصر تابعة للقوات المسلحة النرويجية بالمغرب، و تهجيرهما بشكل غير قانوني في اتجاه النرويج. وقال السكاح، في اتصال هاتفي مع رسالة الأمة، إن لديه قناعة راسخة بأن القنوات الدبلوماسية والمصالح المشتركة بين المغرب والنرويج، يمكن لهما أن يسهما في إيجاد تسوية عادلة لقضيته، مضيفا أن التفاؤل يبقى كبيرا في التوصل إلى حل نهائي وعادل يحفظ حقه وحقوق طفليه، مشيرا إلى أنه إلى حد الساعة ينهج الطرق الديمقراطية والشرعية، لإيمانه العميق بنجاعة الدبلوماسية المغربية في حلحلة المشكل، واسترجاع طفليه، بخلاف الطرق الإجرامية التي نهجتها الأجهزة المخابراتية والبوليسية في النرويج. وشجب السكاح سلوك الحكومة النرويجية التي " تحدت القانون المغربي، والقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية"، عندما خرقت بشكل سافر تلك الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعدم احترامها لسيادة الدول، وقامت باختطاف طفليه سلمى وطارق القاصرين، واحتجازهما بمقر السفارة النرويجية، قبل أن يتم تهجيرهما بشكل غير قانوني في اتجاه النرويج. ووصف السكاح في الاتصال ذاته، العناصر التي قامت بهذا الفعل الشنيع بمجموعة مجرمين، يجب تقديمهم إلى المحكمة، مستنكرا عدم إصدار مذكرة بحث دولية لإلقاء القبض عليهم خصوصا بعد ثبوت الجريمة في حقهم، مؤكدا ، أنه لن يتنازل عن حقه في استرجاع طفليه بأي وسيلة، محملا الحكومة النرويجية مسؤولية تدهور وضعه النفسي والمادي منذ اختطاف أبنائه بالطريقة المافيوزية ليلة 18 يوليوز 2009. هذا وكان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، قد أجرى لقاء مع نظيره النرويجي يوناس غاهر ستور،على هامش أشغال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة, وهم جانب من مباحثات الوزيرين على قضية العداء المغربي خالد السكاح, حيث أوضح غاهر أنه "يتفهم تماما انشغالات المغرب" ذات الصلة بهاته القضية,مشيرا إلى أنه" استمع بإمعان وسجل وجهة نظر المغرب بشأن تورط دبلوماسيين نرويجيين بالرباط في هذه القضية، ومعتبرا أن "تورط عناصر نرويجية تابعة للقوات المسلحة في المغادرة ,غير الشرعية لقاصرين من التراب المغربي أمر غير مقبول". ومن جانبه ذكر الطيب الفاسي الفهري "بإدانة المغرب الشديدة لتدخل ضباط عسكريين من أجل الدفع بأطفال قاصرين على مغادرة التراب المغربي, بصورة غير قانونية"، مشيرا إلى أن تسوية حالة الطفلين يجب أن تتواصل في إطار من الحوار والتعاون, من أجل الحفاظ على حقوق والديهما ومصالح الطفلين.
