ما زالت حملات السلطات المحلية مستمرة ضد أصحاب العربات المجرورة بالحمير ... لمحاربة الفوضى التي يحدثها هؤلاء الغوغاء والتي تتجلى في عرقلة حركة المرور، والاعتداء على المارة المحتجين بالكلام الساقط والتهديد بقذفهم بالموازين في تحد سافر للقانون والأخلاق وحقوق الإنسان. فقد احتلت فيالق من هؤلاء الأشخاص الذين ما زالوا يتناسلون رغم حملات السلطات، وحجز آلاف العربات ... هذا وقد شوهدت اللجنة المكونة لهذا الغرض وهي تسترجع الأماكن العمومية التي احتلها هاته المخلوقات التي لا تعيش إلا وسط الفوضى وألأوساخ ... والغريب أنهم يتكاثرون بشكل سريع مما يؤكد أن هناك أياد منظمة وراء انشار هته الفوضى من خلال كراء العرباء والحمير مقابل 50 درهما لليوم لكل من هب ودب من صعاليك الضواحي، والذين هم باعة فوضويون بالنهار ولصوص وقطاع طرق بالليل. ومما يؤكد هذا السلوك الإجرامي عدد الذين تعرضوا للسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والذين تقدموا بشكايات إلى مصالح الأمن إذ غالبا ما يبلغون الشرطة أن من اعتدوا عليهم يقولون لهم": قولوا للبوليس والقائد أن الذين سرقوكم هم أصحاب الكارويات أو الذين حجزت سلعهم ... وقد سجلت عدة اعتداءات ضد مواطنين من طرف أشخاص وهم في حالة تخذير ( القرقوبي) مما يدل على أن هذا السلوك الإجرامي في تصاعد عبر خط بياني خطير . مما يتطلب تظافر الجهود من طرف كل الجهات الرسمية والمدنية لحماية حقوق الناس. كما يتوجب على السلطات الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء، بإعادة النظر في عقوبات السجون واستبدالها بعقوبات الأعمال الشاقة ... لأنه لا يعقل أن يدخل لص السجن ضرب مواطنا مسالما بالسكين على وجهه لشهر ويتلقى كل العناية والحقوق وهو لا يعترف بحقوق الأخرين. وإذا ما استمر ت هذه الاعتداءات وهذه الحقوق المفرطة لصالح قطاع الطرق والمجرمين، على السلطات أن ترخص بحمل الأسلحة النارية للمواطنين للدفاع عن أرواحهم وممتلكاتهم.