مداخلة السيد ممثل التعليم المدرسي الخصوصي بالمجلس الإداري بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباطسلا زمور زعير الرباط، يوليوز 2010 السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛ السيد والي جهة الرباطسلا زمور زعير؛ السادة عمال الأقاليم بالجهة؛ السيدة مديرة أكاديمية التربية والتكوين بالجهة؛ السيد رئيس المجلس العلمي بإقليم الرباط؛ السيد ممثل السيد الوزير الأول؛ السيدة والسادة نواب وزارة التربية الوطنية بالجهة؛ السيدات والسادة أعضاء الهيئات المنتخبة؛ السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بالجهة؛ السيدات والسادة أعضاء أسرة التعليم العمومي والخصوصي؛ العنوان : 164، شارع حمان الفطواكي اليوسفية – الرباط الهاتف : 10 25 65 37 05 * 70 24 18 61 06 الفاكس : 50 21 63 37 05 الموقع الالكتروني: www.rabitamaroc.com البريد الالكتروني:[email protected] الحضور الكريم؛ أود في البداية باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة الإدارية ورؤساء المكاتب المحلية والجهوية ورؤساء المؤسسات المنضوية تحتها وبالخصوص مؤسسات التعليم الخصوصي بالجهة التي أمثلها بهذا المجلس الموقر في دورته التاسعة، أن أتقدم بخالص التشكرات الحارة للسيدة مديرة الأكاديمية ومساعديها والى السيدة النائبة والسادة النواب وزارة التربية الوطنية بالجهة، الذين كلما التجأنا أليهم نجد فيهم الإداريين والتربويين والموجهين والمشجعين والمحفزين والمتفهمين لقضايا التعليم الخصوصي جزاهم الله عنا خيرًا. حضرات السيدات والسادة، إن قطاع التعليم الخصوصي ومؤسساته تعيش الآن وضعية مزرية لم تعرفها من قبل، من جراء تصرفات المصالح الخارجية لوزارة المالية ومصالح وزارة التجهيز والنقل وقباضات المجالس المحلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القطاع يعيش الآن تحت وطأة أنظمة غامضة قابلة للتأويل والحيف والاجتهادات الشخصية من خلال تصرفات بعض أكاديميات التربية والتكوين، بدأ على إثرها عدد من رؤساء مؤسسات التعليم الخصوصي تفكر في الإغلاق والذي زاد في الطين بلة المستجدات التي ظهرت هذه السنة على ساحة التعليم الخصوصي منها بعض الرسائل وبعض القرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، الرسالة رقم 486x90 بتاريخ 18 مايو 2009 الهادفة إلى تسوية وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المرخص لها في إطار القانون 15-86 ومؤسسات التعليم الأولي المرخص لها قبل دخول القانون 5-00 حيز التطبيق، والرسالة رقم 644x90 الصادرة في 2 يونيو 2010 المتعلقة بإجراء الخبرة التقنية على مؤسسات التعليم الخصوصي التي يتعدى عمرها 10 سنوات من لدن مكتب الدراسات معترف به وذلك قبل 30 يونيو2010، الشيء الذي يتنافى مع قانون التعمير نظرا لسن البناية، والرسالة الوزارية 643x 90 بتاريخ 2 يونيو 2010 المتعلقة بعملية التكوين المستمر والتي تشير إلى الاستفادة من عملية تكوين الأطر العاملة بالمؤسسات المرخص لها من طرف الأكاديميات فقط، والتوظيفات المباشرة للأطر التربوية العاملة بمؤسسات التعليم الخصوصي في دورتي شتنبر 2009 وابريل 2010 من طرف وزارة التربية الوطنية مما سبب أزمة خانقة لمؤسسات التعليم الخصوصي من خصاص الأطر التربوية، وكل هذه القرارات صدرت في غياب اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإبداء الرأي في القرارات والأنظمة المتعلقة بقطاع التعليم الخصوصي المنبثقة عن اللجنة القطاعية الواردة في اتفاق الإطار الحكومي الموقع بين القطاعات الحكومية والهيئات المهتمة بالقطاع يوم 08 مايو 2007. حضرات السيدات والسادة، إن القطاع لا يتملص من التأهيل والقرارات التنظيمية وفق الشروط المعمول بها وعلى الوزارة الوصية عن القطاع، أن تعمل أولا على تفعيل مكتسبات القطاع المتجلية في التشجيع والتحفيز الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين الدعامة 18 منه والتي مازال الفاعلون في القطاع ينتظرون تفعيلها رغم مرور 10 سنوات علبه، وكذا اتفاق الإطار الحكومي الموقع يوم 8 مايو 2007 الذي مرت عليه أكثر من ثلاث سنوات ومازال الفاعلون ينتظرون تفعيل مقتضياته التحفيزية والتشجيعية، وكذا التصريح الحكومي لسنة 2000 وتوجه الحكومي والمواد المشجعة والمحفزة للقطاع الواردة في القانونين المنظمين له، وذلك لضمان استمرارية مؤسسات قطاع التعليم الخصوصي واستقرارها لتحقيق الرهانات المعقودة عليها بدل القرارات التي تستهدف عرقلة سيرها، وبالمناسبة نلتمس من الوزارة الوصية إعادة النظر في أساليب التعامل مع القطاع باعتباره شريكا ومساهما رئيسيا إلى جانبها، وذلك بإشراكه في جميع القرارات التي تهم القطاع عملاً بمبادئ الديمقراطية التي رسمها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه، ورسخ جذورها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. نفعنا الله وإياكم بالأجر والثواب وحفظ مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن وشقيقته الأميرة الجليلة للا خديجة، وصنوه السعيد المولى الرشيد وسائر الأسرة الملكية الشريفة. " إنه سميع مجيب" إمضاء محمد طالب ممثل التعليم المدرسي الخصوصي بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباطسلا زمور زعير
