أشاد مراقبون مغاربة بالمبادرة الشعبية الإلكترونية التي وقعها أكثر من 18 ألف مغربي وجزائري يطالبون فيها بإعادة فتح الحدود بين البلدين الجارين المغرب والجزائر والتي أغلقت في مطلع التسعينات. واعتبر المحللون أن مثل هذه المبادرات الشعبية تشكل دبلوماسية موازية تبرز مدى الرغبة الجامحة لشعبي البلدين في فتح الحدود بينهما في ظل تحديات اقتصادية وتكلفة اجتماعية وسياسية باهظة يؤدي إليها استمرار إغلاق الحدود. وتوقع هؤلاء المراقبين أن هذه المبادرات الشعبية كفيلة بإحداث الضغط على السلطات السياسية لتبني قرارات شجاعة في اتجاه فتح الحدود بين الدولتين. وجدير بالذكر أن الحدود المغربية الجزائرية فتحت لأول مرة منذ إغلاقها في بداية التسعينات، في شهر فبراير من السنة المنصرمة من أجل عبور المساعدات الإنسانية لغزة، لكنها أغلقت مرة أخرى إلى الآن. تحديات وطموحات شعبين
الحدود مغلقة بين المغرب والجزائر منذ سنوات
واعتبر الدكتور إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية في كلية الحقوق بمراكش، أن هذه الخطوة تعبر عن رغبة عارمة في تحقيق مطلب يشغل بال الشعبين المغربي والجزائري بمختلف مكوناتهما المجتمعية.. ويضيف لكريني في حديث للعربية نت أن هذه المبادرة الشعبية تبرز أيضا القلق الذي يراود شعوب البلدين نتيجة للتكلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكبيرة التي يفرزها استمرار إغلاق الحدود على البلدين وعلى المنطقة المغاربية برمتها. وأشار المتحدث إلى أن التكتل والتعاون في عالم اليوم أضحى خيارا ضروريا وحيويا تمليه التحديات الدولية التي تجعل من التجمعات الإقليمية وسيلة للاحتماء من المخاطر الخارجية المتزايدة في أبعادها العسكرية والاقتصادية والسياسية... ولفت لكريني إلى توافر مجموعة من المقومات التي تدعم هذه العلاقات وتمتنها من قبيل التاريخ المشترك واللغة والدين والعناصر الثقافية والاجتماعية المشتركة، وهو ما تؤكده بعض التجارب الرائدة كالاتحاد الأوربي الذي نجح أعضاؤه في طي خلافات الماضي وانصاعوا لرغبة شعوبهم في المراهنة سويا على المستقبل الواعد. واستطرد المحلل المغربي بأن هذه المبادرة الشعبية تكشف عن الوعي المتنامي بأهمية استثمار الإمكانيات التي تزخر بها شبكة الإنترنت في هذا الشأن؛ بعد أن تحولت في السنوات الأخيرة من وسيلة للتواصل إلى فضاء افتراضي لممارسة التأثير والضغط على صانعي القرار بمختلف أشكاله وتجلياته، نتيجة لاستثمار هامش الحرية الذي يتيحه هذا الفضاء ورغبة المواطنين في إسماع صوتهم. وقال لكريني إن هذا الهامش من الحرية سمح بفتح ملفات حساسة وطرح مواضيع وقضايا سياسية واجتماعية وشخصية بجرأة كبيرة، وترويج مجموعة من الأفكار والقيم والمعلومات والمطالب المتعلقة بقضايا مجتمعية محلية وإقليمية ودولية مختلفة. وزاد المتحدث: إن استمرار مثل هذه المبادرات يمكن أن يخلق شروط الحوار والتواصل والثقة بين البلدين، ويسهم في الضغط باتجاه دفع السلطات السياسية لتبني قرارات شجاعة وحاسمة في هذا الإطار. وأردف لكريني أن قبول صانعي القرار بالبلدين بالانفتاح على مبادرات هيئات وفعاليات المجتمع المدني في هذا المجال سيستجيب بشكل كبير لطموحات شعوب المنطقة التواقة إلى التواصل و تجاوز مختلف المشاكل العالقة بين البلدين، مما يدفع بعجلة الاتحاد المغاربي إلى الأمام خاصة إذا استحضرنا الدور المركزي للبلدين ضمن تشكيلة الاتحاد. وخلص المحلل إلى أن خيار فتح الحدود تفرضه أيضا التحديات الراهنة التي تؤكد يوما بعد يوم أن إغلاق الحدود بين الدول يسهم في انتشار ظواهر خطيرة على امتداد هذه الحدود من قبيل التهريب بمختلف أشكاله.. مبادرات أمل وأعرب عبد الغني بن سعيد، رئيس الجمعية الجزائرية المغربية التي تنظم هذه المبادرة الشعبية، أن هذه العريضة الإلكترونية تحت شعار ''معا من أجل إعادة الحدود المغربية الجزائرية'' تنطلق من الثقة في القدرة الواسعة لمبادرات المجتمع المدني في المغرب والجزائر على إحداث التقارب بين البلدين الشقيقين. واعتبر بن سعيد أن المغرب والجزائر لهما نفس التاريخ المشترك والحضارة المتقاربة، وتعترضهما نفس التحديات الاقتصادية الهائلة في عالم أضحى اليوم لا يعترف إلا بالتكتلات الاقتصادية القوية، كما أن آلاف الأسر من المغرب والجزائر تحلم بإعادة فتح الحدود كي تجتمع وتصل الرحم في ما بينها. وطالب بن سعيد بالدعم من خلال تعبئة كافة الطاقات والفعاليات في البلدين وفي المنطقة المغاربية والمتوسطية أيضا، و التي تنشغل بهذه القضية الحيوية لدى الشعبين المغربي والجزائري، قصد إنجاح هذه المبادرات الشعبية وتجسيدها على أرض الواقع. وحول جدوى مثل هذه المبادرات الالكترونية الشعبية وقدرتها على إحداث تأثير ما لدى القيادات السياسية، أجاب الدكتور طارق أتلاتي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، بأن المبادرات الشعبية لم تتوقف منذ إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر حيث تمت مبادلة زيارات أكاديميين وجامعيين وجمعيات بين البلدين. وأفاد اتلاتي بأن هذه التحركات الشعبية ليس لديها ما تخسره، فهي تمتلك هدفا واضحا يتمثل في محاولة إظهار صوتها ورأيها في مثل هذه القضايا المصيرية والتي تمس بمصالح الشعبين المغربي والجزائري. وأوضح المتحدث بأن هذه المبادرات الشعبية قد تفضي مع تواليها وتراكمها والتفكير في صيغ جديدة أخرى إلى فرض قرارات قد يصادق عليها البرلمان مثلا، أو على الأقل إلى تقريب وجهات النظر المتباعدة بين القيادات السياسية في البلدين.