فرضت سلطات الأمن الليبية إجراءات تفتيش دقيقة وغير عادية على كل الجزائريين المقيمين والزوار أثناء دخولهم وخروجهم من ليبيا، خاصة عبر معبر غدامس الحدودي المقابل لبلدية الدبداب التابعة لولاية إليزي . ووفقا لما ورد بجريدة "الخبر" بلغت هذه الإجراءات حد حجز جزائريين في معبر غدامس لأكثر من أسبوعين بحجة نفاذ قسيمة تلصق بجواز السفر. وتعرّض جزائريون زاروا ليبيا مؤخرا أو غادروها عبر معبر غدامس لتفتيش دقيق وصف بالاستفزازي، بعدما طالت إجراءات مغادرة ليبيا بالنسبة للمغادرين حد قضاء بعض العمال المواطنين الجزائريين بين أسبوعين و20 يوما في معبر غدامس الحدودي . ومنعت شرطة الحدود الليبية جزائريين أكثر من أسبوعين من مغادرة ليبيا عبر معبر غدامس بحجة عدم توفر قسيمة تستعمل في التأشير على حالات الدخول والخروج إلى التراب الليبي . ويقيم أغلب المحتجزين الجزائريين في ولاية إليزي وتنقل بعضهم إلى ليبيا من أجل اقتناء أدوية أو مستلزمات أخرى ويعمل بعض المحتجزين في المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء التابعة لمجموعة سوناطراك والتي تباشر أشغالا في منطقة درج اخل الجماهيرية الليبية . وأشار جزائريون عادوا قبل يوم واحد من ليبيا إلى أن عدد من المواطنين منعوا من مغادرة التراب الليبي بحجة عدم توفر قسيمات وإجراءات إدارية أخرى . وأكد عمال ومواطنون عادوا مؤخرا من ليبيا أن إجراءات المراقبة والتحقيق والتفتيش في الحدود تضاعفت وأصبحت بمثابة استجواب أمني وتفتيش لمشتبه فيهم لكل من يحمل الجنسية الجزائرية، حيث يتعمّد رجال الأمن طرح أسئلة لا صلة لها بمهمتهم كتفتيش الشخص الواحد عدة مرات لدرجة أن أحد المغادرين من ولاية إليزي تعرّض للتفتيش أثناء مغادرته ليبيا طيلة ساعة كاملة من قبل 3 من رجال الأمن .
