يبدو أن منظمة التحرير العودة ستعود للمفاوضات مع إسرائيل، وليس مهما إن كانت مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة فالفرق بينهما هو مجرد تلاعب بالكلمات،المهم أنها ستعود للمفاوضات مع استمرار الاستيطان والتهويد وبدون أية مرجعية أو ضمانات كما كانت تطالب مبررة وقفها للمفاوضات،تعود لمفاوضات لم تنتج طوال ثمانية عشرة عاما سوى مزيد من الاستيطان والتهويد وتدمير كل مقومات الصمود الوطني الفلسطيني،مفاوضات أنتجت سلطة وحكومة ثم سلطتين وحكومتين تحت الاحتلال وبدون سيادة ،حلتا محل الوطن والمشروع الوطني. فهل أخطأ الرئيس أبو مازن بقبوله العودة للمفاوضات ؟وما هي بدائل المفاوضات الممكنة فلسطينيا في ظل حالة الانقسام وفي ظل الوضع العربي المتردي؟ وهل بالفعل أن المقاومة بديل للمفاوضات؟ . أكدنا في أكثر من مناسبة بأن العودة للمفاوضات بدون وقف الاستيطان وبدون مرجعية واضحة ستفرز نتائج أخطر من المفاوضات السابقة،ولكن أيضا فإن وقف المفاوضات بدون وجود بديل وطني توافقي للمفاوضات وبدون موقف أو حراك عربي يملأ فراغ توقف المفاوضات ببديل يستنفر القدرات والإمكانات العربية ويشعر العالم بأن وقف العملية السلمية في الشرق الأوسط سيهدد السلام والاستقرار في المنطقة مما يدفع العالم وخصوصا الدول ذات المصالح في المنطقة للضغط على إسرائيل لوقِف ممارساتها والالتزام بالعملية السلمية حسب ما هو متفق عليه،غياب هذا البديل جعل نتائج وقف المفاوضات أكثر خطورة على الحالة السياسية الفلسطينية من وجود المفاوضات.فمنذ أن أوقفت منظمة التحرير المفاوضات قامت إسرائيل بأوسع عمليات الاستيطان والتهويد بالضفة والقدس وتدمير المنازل وتهجير أهلها وإحراق المساجد،وفي ظل وقف المفاوضات اتخذت إسرائيل أكثر القرارات خطورة كقرار اعتبار الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال جزءا من التراث اليهودي ،وقرار إبعاد حوالي سبعين ألف فلسطيني من وطنهم ،وفي ظل وقف المفاوضات أصبحت القدرة الحمائية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أكثر ضعفا،حيث يقوم الجيش الإسرائيلي يوميا بمداهمة البيوت واعتقال من يشاء وقتل من يشاء،الخ. يحدث كل ذلك في ظل وقف المفاوضات وفي ظل صمت عربي أسوء من التواطؤ وموقف دولي متفرج أو يحتج بخجل، وموقف أمريكي مشجع لإسرائيل أو غير قادر على ردعها،وحتى على المستوى الفلسطيني الداخلي فبدلا من تثمين القوى السياسية وخصوصا حركة حماس لهذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس أبو مازن وبالتالي تتقارب أكثر مع الرئيس والمنظمة مما يؤدي لتسريع المصالحة الوطنية،فسرت حركة حماس خطوة الرئيس بوقف المفاوضات بانها دلالة على فشل نهجه وضعفه وبالتالي يجب إنهاء سلطته في الضفة وإلغاء الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير ،مما يعني أن بديل المنظمة والسلطة هي حركة حماس وحكومتها ،دون أن تطرح الحركة بديلا عمليا للمفاوضات ولنهج التسوية السياسية سوى خطاب مبهم وممجوج حول المقاومة، في الوقت الذي توقفت فيه المقاومة في قطاع غزة حيث تسيطر حركة حماس سيطرة شمولية. لا نقول ذلك لتبرير وتزكية قرار العودة للمفاوضات وخصوصا أننا ندرك ان بعض الأطراف في السلطة تريد المفاوضات ليس لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني بل حفاظا على السلطة والمصالح المرتبطة بها ولأن المفاوضات بالشروط الإسرائيلية تهيء الظروف في الضفة للخيار الأردني المرتبطين به،ولكن نقول ذلك لنُظهِر خطورة وتعقيد الموقف الذي يواجهه الرئيس أبو مازن،ففي ظل خيارين أحلاهما مر كما يقال – وقف المفاوضات أو استمرارها- يحتاج الأمر موقفا فلسطينيا وحدويا للبحث فيما وصلت إليه القضية من مأزق، بدلا من التراشق بالاتهامات.قد يقول قائل إن المفاوضات ليست خيارنا الوحيد فهناك خيار المقاومة ،وهذا كلام صحيح نظريا إذا وضعنا المقاومة في سياقها الصحيح واعطيناها مدلولها الدقيق. إن تحرير المقاومة من الأيديولوجيا ومن التوظيف الحزبي الضيق سيؤدي لعقلنة المقاومة باعتبارها فعل سياسي وثقافي كما هي فعل عسكري وقد تكون الأبعاد النضالية السياسية والثقافية والأقتصادية للمقاومة (الجهاد الأكبر) في بعض المراحل التاريخية أكثر جدوى من الممارسة العسكرية المحض(الجهاد الأصغر) وخصوصا إن أقتصرت على إطلاق صواريخ بطريقة استعراضية وعبثية.المقاومة ليست بديلا أو نقيضا للمفاوضات كما أن المفاوضات ليست بديلا أو نقيضا للمقاومة فكلاهما يكمل بعضهما البعض ،والخلل في الحالة الفلسطينية ليس بالمفاوضات من حيث المبدأ وليس بالمقاومة من حيث المبدأ ،ولكن الخلل يكمن في التوظيف غير العقلاني لكليهما،حيث أن من يقول بالمفاوضات يفتقر إلى استرتيجية وطنية عقلانية للمفاوضات ولا يوظف جيدا ورقة المقاومة ،ومن يقول بالمقاومة يفتقر لاستراتيجية وطنية عقلانية للمقاومة ويجهل أهمية المفاوضات. إن مقاومة شعبية شمولية ضمن استراتيجية وقيادة وحدة وطنية تمزج بين المقاومة والمفاوضات ستكون أكثر جدوى واهمية من مقاومة مسلحة تأخذ طابعا فصائيليا خارج استراتيجية وطنية وبدون أفق وبرنامج سياسي.المقاومة لن تكون بديلا عن المفاوضات إلا تكتيكيا وفي إطار تقاسم الأدوار في إطار استراتيجية وطنية تُوَفق وتجمع بين مفاوضات محل توافق وطني تنافح من أجل مشروع سلام فلسطيني ،ومقاومة متعددة الأبعاد ومحل توافق وطني، تستنهض كل مقومات الصمود والتحدي لدى كل الشعب داخل الوطن وفي الشتات،أما الفصل بين المقاومة والمفاوضات فهو ما أدى لأن يكون مأزق المقاومة لا يقل خطورة واستعصاء عن مأزق المفاوضات .الخطورة أيضا أن تعاظم مازق القائلين بالمفاوضات ومأزق القائلين بالمقاومة يتواكب مع تراجع الحديث عن المصالحة الوطنية أي عن الحل الوحيد للخروج من المأزق المشترك ،وعليه لن تنجح مفاوضات ولن تنجح مقاومة بدون مصالحة على قاعدة إعادة الاعتبار للمشروع الوطني كمشروع تحرر وطني يجمع ما بين المفاوضات والمقاومة بكل أشكالها . 05/05/2010