بعد عدة عقود من العمل والإنتاج وفي أجواء اتسمت في الغالب بالتفاهم وسيادة السلم الاجتماعي داخل شركة مطاحن المغرب الشرقي. وعلما أن المطحنة كانت تستفيد من حصة 10 آلاف قنطار شهريا من الدقيق المدعم طيلة هذه السنوات، حدث الحريق الكارثة في 10 شتنبر 2008 فأغلقت المطحنة أبوابها حوالي 20 شهرا، تحلى خلالها العمال وعددهم 60 بكل أشكال التضحية والصبر على أمل أن تعود الحياة لتدب في المطحنة من جديد. وبالفعل وبفضل استثمارات هائلة ثم تجديد المطحنة وعصرنة آلياتها وأصبحت مؤهلة للاستمرار في العملية الإنتاجية بنفس الوتيرة بل بقوة أكثر. إلا أنه وللأسف الشديد بلغنا بشكل رسمي وأكيد بأن العقبة الوحيدة التي تحول دون انطلاق العمل بشكل عادي هي مماطلة المصالح المعنية في إرجاع حصة الدعم المعلومة (10 آلاف قنطار شهريا) للمطحنة والتي للعلم قسمت خلال سنة 2009 على 3 مطاحن أخرى في المدينة. وأن حديثا يدور على تزويدها فقط ب 1500 قنطار شهريا، على اعتبار أن مدة الإغلاق تجاوزت 12 شهرا وأنها أصبحت في حكم المطاحن حديثة التأسيس. بالنظر إلى كون هذه المطحنة تأسست سنة 1948، ولم يسبق لها أن عاشت ظرفية شبيهة. بالنظر إلى كون توقف العمل كان نتيجة للقوة القاهرة، ولم يكن قرارا إراديا. بالنظر إلى أن مدة التوقف قد تم استغلالها للقيام بتأهيل المطحنة وإصلاح أثار الدمار والأعطاب الناجمة عن الحريق. بالنظر إلى كون عدد العمال بها يفوق 60 عاملا يعولون أزيد من 300 شخص. وبالنظر إلى أن أي تخفيض لحصة المطحنة من الدقيق المدعم سيؤثر على تكلفة الإنتاج وبالتالي سيؤدي إلى تهديد أزيد من 70% من العمال بالتسريح. و بالنظر إلى عدم استجابة السلطات الولائية لنداءات الاتحاد المحلي بفتح قنوات الحوار والاتصال و ايجاد مخرج سلمي عادل لهذه القضية. يعلن عمال مطحنة المغرب الشرقي تحت إشراف مباشر للاتحاد المحلي عن انطلاق المعركة النضالية في صيغتها الأولى بالدخول في إضراب مفتوح ابتداءا من يوم الاثنين 19 أبريل 2010 إلى غاية استرجاع المطحنة لحصتها السابقة من الدقيق المدعم و إعادة فتح أبواب المطحنة.
