المعروف في تدبير الشأن المحلي السياسي أن المعارضة تلعب دورا أساسيا في إرساء قواعد الحكامة الرشيدة بحيث تساهم بالنقد الموضوعي بعيدا عن النقد من اجل النقد، في تقويم الانحرافات و الاختلالات التي تطال الشأن المحلي، كما أنها تهتم بالكشف عن الخروقات إن كانت هناك خروقات التي تعيق التنمية المحلية كالشطط في استعمال السلطة, اختلاس الأموال العمومية، الارتشاء إلى غير دلك من الأمور التي يجب على المعارضة أن تكشفها للرأي العام, هدا من جانب، أما في ما يخص انعقاد دورات المجلس البلدي في قاعة عمومية تتسع لكافة المستشارين و الموظفين والمواطنين الراغبين في الحضور جلسات المجلس فهدا أمر طبيعي و يجب حسم هدا الأمر في نطاق مداولات المجلس، و في ما يخص التعاقد مع بغض الممونين لإعداد الشاي و القهوة للحاضرين من المستشارين فهدا الأمر أصبح جاري به العمل خاصة مع طول مدة الاجتماع و الذي في بعض الأحيان يصل إلى 9 ساعات. إضافة إلى دلك، كوني مواطن عادي، أن المعارضة يجب أن تهتم بالأمور الأساسية التي يهتم بها الرأي العام و أن انتقاد رئيس جماعة في هده الظرفية أمر فيه نوع من المزايدة انطلاقا من كون تطبيق البرامج التي توعد الرئيس بتحقيقها مازالت في بدايتها و التقييم أو النقد بهده الطريقة يفتقد إلى الموضوعية. و لايمكن من جهة أخرى أن ننكر أن سياسة تسير الشأن المحلي بمدينة وجدة قد عرفت قفزة نوعية سواء في طرق التسيير أو في العلاقة التي تربط الإدارة بالمواطن.