أكدت الصحراوية فاطمة الليلي عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار في كلمة بعثت بها إلى اجتماع اللجنة المركزية التي دعا إليها رئيس الحزب مصطفى المنصوري يوم السبت الماضي، أنها كانت ولا تزال حريصة على مناصرة ما أسمته ب: "كفة المشروعية"، مضيفة أن ذلك يعد الحلقة الأساسية التي تلتف حولها كل قوانين وركائز حزبنا. وأعلنت فاطمة الليلي في كلمتها أنها تبعث بكلمتها بعدما تعذر عليها الحضور الشخصي بسبب تواجدها بالمستشفى العسكري بالرباط أنها تؤازر مؤسسة الرئيس وليس شخص "مصطفى المنصوري"، وشددت في السياق ذاته أنها لن تسمح بانتهاك حرمة هذه المؤسسة من قبل ما أسمتهم بعض النازلين على الحزب بمظلات بدعوى الإصلاح والتصحيح. وأضافت أن هؤلاء الذين لم يقوموا بواجبهم نحو الحزب حتى بعد محاولة إدماجهم فيه، إنما هم يقودون مبادرة سلبية، تهدد وحدة الحزب وقوته، إلا أنها اعتبرت أن الحراك الذي خلقته هذه المبادرة التصحيحية أو الإصلاحية قد خلق دينامية داخل هياكل الحزب. واستغربت فاطمة الليلي كيف أن مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي يرون أن دفع عجلة الحزب تكمن في تغيير رئيسه مع العلم، أن الرئاسة كانت تقوم بعملها على أحسن وجه، بل وأن كل القرارات التي اتخذت كانت صادرة عن إجماع المكتب التنفيذي للحزب، وكان الرئيس يسهر على تنفيذها. وأهابت في كلمتها المومأ إليها أعلاه بالجميع إلى تقديم المصلحة العامة للحزب على الحسابات السياسية الضيقة والمآرب الشخصية. وكانت اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار في دورتها العادية، بعد انعقادها بمن حضر، حيث قاطعها أعضاء الحركة التصحيحية التي يقودها صلاح الدين مزوار قد طالبت بإقالة أو تجميد المكتب التنفيذي، وعهدت إلى اللجنة القانونية للحزب دراسة الموضوع، كما ألغت التفويض الذي كان ممنوحا لصلاح الدين مزوار بتدبير شؤون التجمع الوطني للاحرار. وقال المنصوري عقب اجتماع اللجنة المركزية في ندوة صحفية "أن حزب التجمع الوطني للأحرار قد وصل إلى "منعطف تاريخي""، وأضاف أن الاجتماع يكتسب شرعيته من القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يخول لرئيسه الدعوة إلى اجتماع هياكل الحزب، معتبرا أن قرار عقد "الحركة التصحيحية" للمجلس الوطني للحزب يومي 23 و24 يناير الجاري بمراكش، يعد قرارا "لاغيا ولا شرعيا حسب القوانين المنظمة للحزب". في حين أكد أعضاء "الحركة التصحيحية" مواصلة سعيهم لتصحيح أوضاع الحزب على حد تعبيرهم، معلنين تشبتهم بوحدة الحزب، وأكد رئيس الحركة التصحيحية صلاح الدين مزوار في ندوة صحفية مضادة "أن أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الوطني للأحرار المنخرطين بقوة في الحركة التصحيحية يؤكدون على تشبتهم بوحدة الحزب وتعبئتهم النضالية من أجل تصحيح الأوضاع الحزبية التي آل إليها التجمع الوطني للأحرار. وأشار صلاح الدين مزوار أن 300 عضو باللجنة المركزية أي أزيد من 80 في المائة من أعضائها منخرطون داخل التيار التصحيحي وسيشرفون على التعبئة النضالية والمسؤولة لإنجاح اجتماع المجلس الذي ستحتضنه بمدينة مراكش في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، والذي وصفه ب "المحطة التاريخية". ويذكر أن صراع أجنحة التجمع الوطني للأحرار قد انتقلت إلى ردهات المحاكم عقب وضع مصطفى المنصوري دعوى استعجالية لمنع عقد اجتماع المجلس الوطني، كما وضعت الحركة التصحيحية هي الأخرى دعوى استعجالية لوقف الحساب البنكي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
