وزير السياحة السابق: المنصوري قال لي "أنت وزير ولا يمكنك أن ترسب في الانتخابات، وأنا أنصحك بأن تتصل بالوالي لترى حظوظك" الرباط- حنان بكور. جريدة أخبار اليوم. لحزب التجمع الوطني للأحرار، الاتهامات التي وجهها إليه مصطفى المنصوري، رئيس حزب الأحرار، بشأن طلبه التدخل لدى والي جهة فاس لضمان فوزه في الانتخابات الجماعية التي جرت في يونيو الماضي. ووصف بوسعيد، في تصريح ل"أخبار اليوم"، اتهامات المنصوري، التي أوردها في سياق اجتماعه بمنسقي الحزب يوم السبت الماضي، ب"الخطيرة وغير المسؤولة والمجانبة للحقيقة"، نافيا بشدة أن يكون ما ورد على لسان المنصوري صحيحا، مشيرا إلى أن تصريح رئيس حزب الأحرار "لم يستهدفه وحده، بل استهدف العملية الانتخابية بأسرها من خلال حديثه عن تدخلات". وقال في هذا الصدد: "المنصوري استصغرني.. وهو يحاول دائما أن يجذب الأمور إلى تحت". وبخصوص واقعة ترشحه للانتخابات، أكد بوسعيد، الذي غادر بشكل مفاجئ منصبه كوزير للسياحة بعد التعديل الأخير، "أن الأمر ليس كما رواه المنصوري". وقال في هذا السياق: "الواقعة سأرويها كاملة وبكل شجاعة سياسية بدون زيادة أو نقصان، فقد كان في نيتي الترشح كمناضل في حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات، وذلك انطلاقا من قناعاتي وواجباتي تجاه الحزب الذي كنت أسعى إلى أن يكون له إشعاع انتخابي في مدينة فاس التي أنتمي إليها، وبالفعل بدأت في التحضيرات وكان هدفي هو رئاسة الجهة، رغبة مني في المساهمة في التنمية المحلية والجهوية". وأردف قائلا: "وتبعا لذلك، ربطت اتصالات مع أحزاب أخرى من أجل دراسة إمكانيات التحالف، وكل هذا قبل الانتخابات، وكل هذه أمور مشروعة". ومباشرة بعد حسمه في خوض تجربة الانتخابات الجماعية، يقول بوسعيد، "اتصلت برئيس الحزب مصطفى المنصوري وطلبت لقاءه لأخبره بالموضوع، وخلال لقائنا رحب بالفكرة، وقال لي بالحرف: "أنت وزير ولا يمكنك أن ترسب في الانتخابات، وأنا أنصحك بأن تتصل بالوالي لترى حظوظك". وأضاف بوسعيد: "فاجأني موقف الرئيس، فقد كنت أعتقد أن الحزب له توجه وهو الذي يؤطر ويدعم مرشحيه في الانتخابات، لا أن يطلب منه التوجه إلى السلطة من أجل طلب تدخلها". وأردف قائلا: "والله العظيم هذه هي الحقيقة، أما الباقي فكله كذب وافتراء". وفي معرض جوابه عما إن كان اتصل فعلا بالوالي، قال بوسعيد: "لم أتصل بالوالي ولا بغيره، والمنصوري قال إنه اتصل هو بالوالي وليتحمل مسؤوليته في ذلك". ومضى بوسعيد في شرح ملابسات هذه القضية، التي فجرها المنصوري قبل أسبوع، من خلال فتحه النار على عدد من وزراء حزبه الموالين لحركة مزوار التصحيحية، قائلا: "اللائحة التي كنت سأترشح فيها لم تصل إلى العتبة، وبالتالي فقد كانت لائحة خاسرة والأمر لا يحتاج لا إلى تدخل الوالي ولا إلى غيره، فاللائحة أصلا لم تصل إلى العتبة"، وبالتالي، يضيف: "أحدهما كاذب، إما المنصوري أو الوالي". وعن إمكانية لجوئه إلى القضاء، نفى بوسعيد أن تكون لديه نية في هذا الاتجاه. وأوضح في هذا الصدد: "الخطير في الأمر هو أن المنصوري وجه اتهامات خطيرة إلى وزارة الداخلية والإدارة الترابية، والمعني بالأمر سيكون له رد فعل في الموضوع، أما أنا فلم يتهمني شخصيا، بل اتهم الوالي والإدارة الترابية، وفيما يتعلق بالسب والقذف والتجريح في الأشخاص، فذلك ليس من طبيعتي... لن أقاضيه لأنه من حزبي وإلى حد الآن مازال رئيسا ومن شيم السياسيين الأحرار عدم الانصياع وراء هذه الانزلاقات والأخطاء الناجمة عن قلة المسؤولية". وحول ما إن كانت لتصريحات المنصوري علاقة بخروجه من الحكومة، قال بوسعيد: "من الممكن أنه كان على علم بالتعديل، فاختار أن يشمت في بطريقته، وليس من الأخلاق الضرب في شخص فقد صفته"، وأردف ضاحكا: "لكن الأمور بخواتمها".
