مازالت ساكنة مدينة البئر الجديد تعاني من تسيب بعض الموظفين بالمجلس البلدي للمدينة، خاصة من الموظفين العشرة الذين تم تعيينهم في عهد ولاية حزب الوردة منذ أن تحمل هذا الاخير مسؤولية تسيير الشأن الجماعي للمدينة.
وحيث أن أغلب هؤلاء الموظفون المعينون ينحدرون من مدينتي الجديدة و أزمور فان هذا الأمر مازال يدعو للكثير من الاستغراب والدهشة لدى الرأي العام متسائلين، لماذا لم يتم تشغيل أبناء المدينة المعطلين ؟ هذا في الوقت الذي باتت تثير فيه هذه الغيابات الغير المبررة لموظفي البلدية الكثير من الاستياء لدى المواطنين.
ومن اجل التحقق من هذا الامر قمنا بجولة استطلاعية لبلدية البئر الجديد على الساعة العاشرة والنصف حيث بدأت كوكبة من الموظفين تدخل إلى مقر البلدية والاستهتار بادي على وجوههم غير مبالين بمصالح المواطنين, مبررين ذلك بأنهم لا يقطنون بالبير جديد وللأسف الشديد يقع هذا كله أمام أنظار الكاتب العام وحتى في بعض الأحيان أمام أنظار رئيس المجلس البلدي.
ويعتبر المراقبون للشأن العام المحلي أن ما يقع خرق واضح للقوانين المسطرة لتنظيم الوظيفة العمومية, فالكثير منهم يتفنن في تضييع الوقت عبر الدرششة في الهاتف المحمول أو في الشبكة العنكبوتية، الأنترنت ومنهم من يحكي عن أمور لاعلاقة لها بالعمل في انتظار أن يصل الوقت المسموح به ليخرجوا لتناول وجبة الغداء مبكرا متجاوزين الوقت المحدد لهم ليصل في بعض الأحيان إلى ساعتين، فهناك من يعود إلى عمله بمقر البلدية ومنهم من يذهب إلى حال سبيله وحتى من عاد يأخذ قسطا من الراحة ليهضم وجبته الدسمة الممزوجة باللامبالاة و اللامسؤولية, وما هي إلى دقائق معدودة ليخرج الباقي منهم تاركين عملهم غير مكثرتين بالوقت المححد للخروج، في غياب كلي لتطبيق الإجراءات القانونية التأديبية ضد كل مستهتر بمصالح المواطنين.
وحيث أن هذا المشكل بات يطرح نفسه بقوة, قمنا باستفسار لمعرفة السبب في ذلك، فكانت المفاجأة أن الكاتب العام يتعرض لضغوط كبيرة من بعض المستشارين بالبلدية الذين يقفون حاجزا دون تطبيق القانون كلما أراد الكاتب العام معاقبتهم تبدأ الهواتف ترن له من بعض الأعضاء طالبة له بالتغاضي والتساهل مع الموظف.
من جهة أخرى إذا تمعنا في أقسام البلدية لا نجد سوى بعض الموظفين القدماء المتفانون في العمل بشهادة المواطنين لكونهم يتوفرون على كفاءة عالية وأقدميتهم في عملهم تعطيهم هذه الصفة كذلك هم من أبناء المنطقة فكل أعباء العمل تقع على ظهورهم والآخرون يتهاونون بالقيام بوظيفتهم التي هي خدمة المواطنين وقضاء مصالحهم منهكين في ذلك ميزانية البلدية, لنصل الى استنتاج أن هذه التعيينات لم تعطي أي إضافة للمجلس البلدي .